ما بين اعتقالات السلطات الإريترية وتصعيد الحوثيين .. الصيادون اليمنيون ضحايا أطماع إيران وإهمال السلطات

ما بين الاعتقالات التي تمارسها السلطات الإريترية ضدهم، والهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، يعاني الصيادون اليمنيون الأمرّين للاستمرار مع أُسرهم على قيد الحياة.

وتشير المعلومات إلى أن السلطات الإريترية تقوم باعتقال عشرات الصيادين اليمنيين، وتطلق سراحهم بعد أسابيع أو أيام من الاعتقال، وكان آخرها الإفراج عن مجموعة من الصيادين يوم السبت 29 يونيو 2024، حيث وصل 23 صياداً يمنياً إلى الحديدة بعد أن قضوا عدة أيام في السجون الإريترية.

وقال الصيادون، إن دوريات بحرية إريترية هاجمتهم أثناء قيامهم بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية على متن قوارب.

وقامت الدوريات باختطافهم واقتيادهم إلى السجون ثاني أيام عيد الأضحى.

وبحسب الصيادين، فقد قامت السلطات الإريترية بمصادرة ونهب ممتلكاتهم، بما في ذلك معدات الصيد، ومارست ضدهم مختلف أنواع التعذيب، وأجبرتهم على أداء الأشغال الشاقة مع الجوع وسوء المعاملة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الصيادين اليمنيين تعرضوا للقتل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في ظروف سجن غير إنسانية والتعذيب والمعاملة القاسية والمسيئة، بما في ذلك الضرب والأشغال الشاقة والحرمان من الطعام والماء.

ووفقاً للتقارير، قامت القوات الإريترية مراراً وتكراراً بمصادرة قوارب الصيادين وحاولت إغراقها. وتسببت هذه الانتهاكات بخسائر مادية للصيادين، وخسارة مصدر رزقهم.

7 ألف جريمة اختطاف 
وقدرت تقارير محلية أن القوات البحرية الإريترية نفذت أكثر من 7000 جريمة اختطاف بحق صيادين يمنيين في البحر الأحمر منذ عام 2015.
وبينما شكّلت الانتهاكات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين تحدياً مستمراً للعاملين في مجال الصيد، إلا أن تحديًا آخرًا برز منذ بدء تصعيد البحر الأحمر أواخر العام الماضي.
ونشرت مليشيات الحوثي عدة زوارق حربية في معركتها مع القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر. والزوارق الحوثية المستخدمة في المعركة البحرية غير مأهولة وانتحارية، ما يجعل قوارب الصيد عرضة لهجمات محتملة من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
وبالتالي فإن تبادل الهجمات المستمر بين جماعة الحوثي والقوات المتعددة الجنسيات في البحر الأحمر يجعل مهنة الصيد في اليمن أكثر خطورة.

300 متضرر و17 قتيل
وفي فبراير من هذا العام، قال مسؤول حكومي يمني إن نحو 300 ألف شخص في محافظة الحديدة يعملون في قطاع صيد الأسماك، منهم 60% فقدوا وظائفهم بعد الهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر. 
وأشار المسؤول إلى أن العمليات العسكرية قبالة سواحل الحديدة أسفرت عن مقتل 71 صيادا وإصابة أكثر من 100 آخرين منذ عام 2018. ويتعرض الصيادون لإطلاق نار أو قصف أو طائرات مسيّرة أو صواريخ مع استمرار تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وهناك تهديد خطير آخر يواجه الصيادين وهو الألغام البحرية. 
وذكرت مصادر ملاحية في الحديدة، أن جماعة الحوثي أقدمت على زراعة ألغام بحرية على طول سواحل البحر الأحمر، وبشكل عشوائي، خاصة قبالة شواطئ ميناء ميدي والجزر المأهولة بالسكان ومواقع الصيد، وبالقرب من طريق الشحن الدولي في البحر الأحمر غرب بوكلان. الجزيرة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة.
ويقول تقرير للأمم المتحدة إن  قطاع مصايد الأسماك في اليمن  يوفر  فرص عمل لأكثر من نصف مليون شخص، أي 1.7 مليون شخص ويشكلون 18% من سكان المناطق الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة. 
ووفقا للتقرير، يعد صيد الأسماك مصدرًا رئيسيًا للدخل، وقطاعًا حاسمًا لخلق فرص العمل، ورافدًا حيويًا للاقتصاد.