وسط تصاعد حرب البنوك والتوقع باندلاع معركة.. واشنطن تبلغ الرياض بعدم إمكانية توقيع خارطة سلام في اليمن

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكي، انه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول خارطة سلام أممية في اليمن، ولن يتم التوقيع عليها، في ثاني تصريح لمسؤولين أمريكيين خلال أيام، في حين تصاعدت الحرب الاقتصادية بين عدن وصنعاء بإعلان وزارة النقل نقل حسابات طيران اليمنية إلى عدن.

ونقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية "طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية موقعه" ،الخميس، أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، موضحًا أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.
وشدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما تسمى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر الماضي.

إبلاغ الأطراف والسعودية
وأضاف أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، ومن بينها السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر، لا يمكن المضي فيها قُدمًا ما لم تنهِِ الجماعة حملتها البحرية على السفن المستمرة منذ نحو 7 أشهر.  
وكان السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، أكد في تصريحات سابقة صعوبة إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام وفقًا لخارطة الطريق الأممية، وهو ما أكده مبعوث واشنطن إلى اليمن تيم ليندركينع خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مشترطًا وقف التصعيد ضد الملاحة في المنطقة، وهو ما لم تلتزم به مليشيات الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران" في اليمن.

وتقول صحيفة "بلومبيرغ" إن تعليق اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين، ويعيد إشعال القتال البري بين الحوثيين والحكومة الشرعية.
إلى ذلك، تواصل السعودية جهودها الحثيثة للتوصل إلى سلام مع الحوثيين باي ثمن، الأمر الذي أكده وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، خلال لقائه العليمي في جدة، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم التوصل إلى سلام يلبي تطلعات اليمنيين.
وفي هذا الاطار، تحدثت أنباء عن دعوة سيوجهها المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبيرغ، قريبًا للأطراف اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية، والعودة إلى مسار المشاورات للوصول إلى التوقيع على خارطة الطريق المعلنة في سبتمبر 2023.

تصاعد الحرب الاقتصادية
يأتي ذلك متزامنا مع تصاعد الحرب الاقتصادية والبنكية بين عدن وصنعاء، فيما يتعلق بفرض إجراءات مالية من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، والتي أدت لزعزعة كيان الحوثيين اقتصاديًا، ما دفع الجماعة للاستعانة بإيران للضغط على السعودية، مستغلة الاتفاق بين الجانبين الذي رعته الصين العام الماضي.
وآخر تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عدن، توجيه وزارة النقل، شركة الخطوط الجوية اليمنية بتحويل إيراداتها إلى حساباتها المصرفية في عدن أو في الخارج، وهي خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها "ضربة جديدة" للسلطات في صنعاء، وألزمت الحكومة اليمنية شركة الطيران بتنفيذ القرار اعتبارًا من يونيو 2024.
وبررت وزارة النقل قرارها قائلة إنه "سيبعد أنشطة اليمنية وإيراداتها عن سيطرة جماعة الحوثيين، وسيمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل وتحديث أسطولها، وحماية أصول الشركة وأموالها". وبحسب الوزارة التي تتخذ من عدن مقرًا لها، فقد استولت السلطات في صنعاء على أكثر من 100 مليون دولار تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

إجراءات سابقة
وخلال الأيام القليلة الماضية، أوقف البنك المركزي في عدن التعاملات مع ستة بنوك تجارية في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وأمر جميع المواطنين والمؤسسات في المحافظات التي تديرها الحكومة بتسليم الأوراق النقدية القديمة خلال شهرين.
تلك الإجراءات دفعت مليشيات الحوثي الإرهابية، إلى اتهام السعودية والولايات المتحدة بالضغط على البنك المركزي في عدن لاتخاذ مثل هذه القرارات، وهي اتهامات جاهزة لدى الجماعة من أجل تضليل وتبرير موقفها أمام الشارع في مناطق سيطرتها، لكن ذلك لم يعد مجديًا، وفقًا لمحللين، خاصة وأن حالة السخط والرفض للجماعة في مناطق سيطرتها تتنامى بشكل كبير.

تحركات غربية 
في غضون ذلك، اختتم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم كمون، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن، والسفير الألماني هوبرت جاغر، زيارة مشتركة إلى عدن يوم الأربعاء.
وأعرب السفراء الأوروبيون عن دعمهم للسلطات اليمنية في عدن في إدخال إصلاحات لتحسين الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان أن "السفراء شجعوا مواصلة العمل لتحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية. وشددوا على أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة تشغيل مواتية للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية التي تساعد اليمنيين". 
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي وعد باديب، أن الاقتصاد خسر نحو 50 بالمئة من ناتجه المحلي خلال السنوات الماضية، كما أصاب الفقر 80 بالمئة من السكان.
وفقدت العملة الوطنية قيمتها بنحو سبعمائة بالمائة، وتفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل كبير نتيجة توقف إنتاج وتصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة، بحسب باديب.

هل تقود لمعركة عسكرية؟
وبينما تستمر الحرب الاقتصادية في التصاعد، يقول مراقبون يمنيون إن مثل هذا الأمر قد يكون مقدمة لمعركة عسكرية جديدة وحاسمة.
وفي هذا الصدد، هددت مليشيات الحوثي على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي ،الخميس، بأنها ستستخدم كل امكانياتها للدفع عن مصالحها الاقتصادية في حال استمررت من اسماها دول العدوان وعلى راسها السعودية وأمريكا واسرائيل، الحاق الاضرار بالاقتصاد في مناطق سيطرة جماعته.
في الاثناء كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن تمكن مليشيات الحوثي حشد 360 الف مقاتل تحت "لافتات دعم فلسطين وتحرير القدس"، والمخيمات الصيفية المذهبية التي اقامتها مؤخرًا، وان معظم أولئك المقاتلين من الاطفال، والمهمشين، والمساجين، والمغرر بهم من الشباب العاطل عن العمل.
واوضحت بان القبائل في مناطق الحوثيين رفضت مؤخرًا حشد مزيد من ابنائها للقتال في صفوف الجماعة، بعد الخسائر في صفوف المقاتلين الذين تم إرسالهم مع الجماعة والذين عادوا جثثًا او أشلاءً في صناديق، دون جني أي فائدة من تلك المعارك التي تخوضها العصابة الحوثية.