البنك المركزي يحذر عصابة الحوثي من تعريض القطاع المصرفي للخطر

حَمَّل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) عصابة الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران" المسؤولية عن تعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة.

وقال البنك المركزي في تقرير له ،الجمعة، أن عصابة الحوثي قامت بغسيل للأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي ، وتمويل أنشطتها الغير قانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر ، والعقوبات الدولية.

واتهم البنك المركزي عصابة الحوثي بالاستهداف المباشر للقطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م ، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير موالين لها، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة" المزعومة ".

وقال البنك المركزي، أن هذا الأمر فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك ، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، و اضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية اتجهت مؤخرًا نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل أنشطتها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

وحذّر البنك من ان هذه الخطوة تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي ، والمالي، والاقتصاد الوطني الضعيف ، والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

وأكد، "سيدفع هذا بالمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم في مقابل نمو وازدهار ثروات قيادات المليشيات وأصحاب المصالح من أتباعها".