ناشطون يُحمّلون الإصلاح المسؤولية الأكبر في فشل التحرير والانهيار الاقتصادي

حَمَّل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حزب الإصلاح، المسؤولية الأكبر في فشل عملية تحرير البلاد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران"، وكذا الأزمات المختلفة التي تعيشها البلاد بما فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأشاروا إلى مقال رئيس حزب الاصلاح الاخواني "محمد اليدومي"، الذي حاول فيه التنصل من مسؤولية حزبه المرتهن لأجندة تنظيم الإخوان، في فشل وعرقلة مشروع التحرير، والتسبب في الحالة التي تعيشها البلاد اليوم، من أزمات على رأسها الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

الهروب من الخيانة
وأوضحوا، بأن اليدومي يريد الهروب من فضيحة الخيانة التي ارتكبتها عناصر حزبه التي كانت تسيطر على مرافق القوات الخاضعة للحكومة والمدعومة من التحالف العربي، والتي أدت لتسليم جبهات القتال في فرضة نهم والجوف وجنوب مأرب وشمال حجة، وغرب شبوة قبل ان يتم استردادها من قبل قوات العمالقة مطلع 2022.
كما ذكّروا القيادي الإخواني، بأن عناصر وقيادات حزبه ظلت متحكمة بقرار الشرعية في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي من أول يوم تسلَّم فيه السلطة في 2012، واستحوذت على جميع المناصب السياسية والدبلوماسية، واستولت على جميع المشاريع الاقتصادية، وتحكمت بالعمليات التجارية بما فيها تجارة النفط والغاز.

الاستحواذ على المناصب
كما استحوذت عناصر الاصلاح على جميع مناصب قوات الجيش الوطني وقيادة المناطق العسكرية والالوية، وحتى على مستوى قادة الكتائب والسرايا، وتحكمت بالاسلحة والدعم المقدم من دول التحالف العربي بخصوص التحرير.

توقف التحرير والتخادم مع الحوثي
وأكدوا أن قيادات الإخوان في صفوف الجيش تسببت في توقف عملية التحرير وفشل أي عملية، بل ومارسوا تخادم مع الحوثيين، حيث تم تسليم مخازن الاسلحة للجماعة الايرانية بدون قتال في نهم والجوف وجنوب مأرب، وافشلوا خطط تحرير محافظة تعز، كما كانوا وراء توقيع اتفاق "ستوكهولم" ووقف استكمال تحرير محافظة الحديدة والساحل الغربي.
وشكّلت خيانات عناصر الإصلاح للجيش اليمني والتحلاف العربي في جبهات القتال، ضربة موجعة أدت لفقدان ثقة التحالف العسكرية بتلك الوحدات، فعمد إلى ايقاف الدعم والتسليح عنها، فضلًا عن التوجه نحو التوصل إلى سلام مع الحوثيين.

انهيار الاقتصاد ومتاجرة بالعملة
وبالشق الاقتصادي، تسبب فساد عناصر الاصلاح التي كانت متحكمة بجميع المناصب الحكومية، بانهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية، من خلال نهب عناصر الاصلاح لجميع موارد الجهات الحكومية بما فيها نفط وغاز صافر، وايرادات المنافذ الدولية والجمارك، والتي كانت تصادرها وتوردها لحسابات بنكية خارج البلاد، بدل ايرادها إلى خزينة البنك المركزي في عدن.
كما تسببت عناصر الاخوان التي مثلت الحكومة في المفاوضات والاجتماعات مع المانحين وصناديق التمويل الدولية خلال السنوات الماضية، في فقدان ثقة الدول المناحة وصناديق التمويل الدولية، الذين اطلعوا على حجم فساد الحكومة حنيها خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة والمضاربة بالعملة الصعبة، والاستحواذ على المعونات والمنح والودائع المالية الدولية المخصصة لتحسين معيشية اليمنيين.
وافادوا بأن ما تعيشه البلاد اليوم جراء فقدان ثقة المانحين في الجهات الرسمية، كانت سببها عناصر الاخوان الفاسدة التي استحوذت على المال العام لسنوات، وفشلت في القيام بمعالجات واصلاحات اقتصادية تعهدت بها اكثر من مرة امام المانحين وصناديق التمويل الدولية.
وحتى أن هناك مراكز قوى تتبع حزب الاصلاح تواصل البعث في الاقتصاد وتسببت في انهيار العملة التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة تجاوزت الـ 1760 ريال للدولار الواحد، حيث تقوم عناصر الاصلاح بالمتاجرة بالعملة الصعبة وسحبها من الاسواق، كما تسببت في تردي خدمة الكهرباء التي كانت تعتمد على الوقود المستورد من قبل احد قيادات الاصلاح لسنوات، والذي ظل يتحكم بصفقات فساد شراء الطاقة التي كبدت البلاد ملايين الدولارات فضلا عن تردي خدمة الكهرباء والمستمرة حتى اليوم.

انهيار الخدمات
وأشاروا إلى أن الإصلاح وبدلاً من حشد الجهود لمواجهة الحوثيين، والبناء والتعمير واستعادة الدولة وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، عمد على عمل العكس، وتسبب في انهيار تلك الخدمات اكثر من مما تسببت به مليشيات الحوثي في حروبها على اليمنيين، وكل ذلك خدمة لأجندة تنظيم الاخوان الدولي، حيث عمد الى الخيانة العسكرية والسياسية والاقتصادية على وقع الخلافات التي كانت تدور بين قطر ودول التحالف خاصة السعودية والامارات، فهو يخضع لأجندة التنظيم اكثر منه لمصلحة اليمن واليمنيين.