وسط عجز حكومي في ايجاد الحلول.. محاولات بنكية للحد من استمرار انهيار "الريال"

يواصل البنك المركزي في عدن، محاولاته للحد من استمرار انهيار العملة المحلية "الريال"، امام العملات الاجنبية والتي تسببت بانعكاسات كارثية على الوضع المعيشي للمواطنين، فيما الحكومة تقف عاجزة امام ذلك واكتفت باجتماع اثار سخرية واسعة في اوساط المراقبين.
واصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، الأحد، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية. ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وشددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

عرض مزادات للبيع 
إلى ذلك إعلان البنك المركزي اليمني، عرض مزادات لبيع سندات أذون الخزانة بقيمة مبدئية تقدر بـ10 مليارات ريال، بهدف سحب السيولة وتهدئة المضاربة، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأحد، إنه "فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة)".
وحدد البنك المركزي اليمني، الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، لقبول عطاءات المشاركين، حيث يبدأ المزاد في الساعة الـ10 والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الـ12 ظهراً في نفس اليوم.
وبحسب البيان، فقد اشترط البنك "القيمة المبدئية الكلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%".
وتقدم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، ووفقا للبيان فإن "الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ50 مليون".
وحدد البيان "سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ20%، ولقصير الأجل بـ18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية".
وأكدت الشروط أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيراً البيان إلى أنه "يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات".

سلبيات وايجابيات 
وبهذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إن قرار بيع سندات أذون الخزانة له إيجابيات وسلبيات، وأبرز هذه الإيجابيات تتركز على "معالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية والتأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني"، وحث الحكومة اليمنية للعمل على إيجاد تُوازن بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات".
وبحسب الفودعي، فإن هناك 4 إيجابيات، تتمثل في التأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني كون بيع أذون الخزانة للمستثمرين سيؤدي إلى سحب جزء من السيولة المتداولة وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل المعروض النقدي وتقليل عمليات المضاربة.
كما ستساعد "الحكومة اليمنية في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، حيث يُساعد بيع سندات أذون الخزانة في تمويل العجز المالي للحكومة اليمنية، مما يسمح لها بتغطية نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية"، وهي النقطة الإيجابية الثانية.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي كذلك سيسهم في تحفيز الاستثمار حيث يشجع بيع السندات، المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، كما سيعزز بيع السندات الثقة في الاقتصاد اليمني، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي.
وعن السلبيات، فيرى الفودعي إنها تتمثل في زيادة الدين العام وترحيل المشكلة مما يُشكل عبئًا على الأجيال القادمة، كما "يمكن أن يؤدي بيع السندات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة اليمنية، مما يُعيق النمو الاقتصادي".

ولفت إلى أن بيع سندات أذون الخزانة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال، كما يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية إلى أن يُفقد المستثمرين أموالهم.
وأوضح الفودعي أن قرار بيع سندات أذون الخزانة سيصطدم بعديد المعوقات منها "سلبية سعر الفائدة، حيث أن سعر الفائدة المعلن عنه والذي يتراوح بين 18% إلى 20% قد يكون عائقاً أمام قدرة البنك المركزي على بيع أذون الخزانة، وذلك لأن المستثمرون قد ينظرون إليه بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني".

اجراءات حكومية 
إلى ذلك، سخرت الاوساط الاقتصادية والمصرفية في المناطق المحررة، من الاجراءات التي قامت بها الحكومة في سبيل الحد من استمرار تدهور العملة، والتي تمثلت بعقد اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، اعلنت من خلاله بدء تدارس اسباب الانهيار.
وبعد تسع سنوات من بدء الانهيار، عقدت الحكومة المعترف بفشلها دولياً، يوم الأحد، اجتماع لمناقشة الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملية الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وذكرت المصادر، بأن اجتماع الحكومة يعد نسخة مكررة للاجتماعات التي عقدت منذ عهد رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، لكنها لم ينتج عنها أي معالجات بل واستمر انهيار العملة وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية اكثر واكثر.
ومنذ تسع سنوات تواصل العملة الوطنية، انهيارها المتسارع والقياسي أمام العملات الأجنبية، إذ سجلت يوم الأحد، 1757 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
الانهيار المصرفي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث فاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية وخدمية صعبة.
وفي خبر مستفز لمشاعر المواطنين الذي يكابدون من اجل البقاء على قيد الحياة جراء فشل الحكومة التي تسببت في انهيار العملة وتدهور الاقتصاد وارتفاع الاسعار، قالت الوكالة سبأ الرسمية، أن الحكومة استعرضت في اجتماعها، عدة مقترحات لتنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في خدمة الكهرباء، وأسعار صرف العملة الوطنية، المنعكسة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز.

تشكيل لجان.. دون تنفيذ
ولتأكيد فشلها لجأت الحكومة، إلى تشكيل لجنة وزارية تتولّى تحويل المقترحات والسياسات، إلى نقاط إجرائية تتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع بها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم، دون الإعلان عن طبيعتها.
وفيما تسأل العديد من المختصين عن سبب عدم التنفيذ مباشرة من قبل الحكومة للمعالجات والمقترحات التي احالتها للجنة المشكلة، تؤكد الحكومة بأنها وصلت إلى مرحلة خطيرة من الضعف وعدم القدرة على فرض سياستها وضبط الأمور نتيجة عدم وجود جهاز تنفيذي قوي يتبعها في المناطق المحررة، وتكرس مصادر القوة بيد كيانات سياسية لديها مصالح وتحقق مكاسب وثراء من استمرار الاوضاع كما هي حال