المطلوب مصالحة وطنية برفع العقوبات عن أحمد علي وليس مكافأة الحوثي على جرائمه

وسط الفوضى العارمة التي تشهدها اليمن والحرب التي أكلت الاخضر واليابس، وقتلت الأبرياء، وشَرَّدت الآمنين، وهَجَّرتهم في الداخل والخارج، لم يجد الحوثي من يردعه ويحاسبه على إجرامه بحق الجمهورية اليمنية والتي أصبحت المناطق الواقعة تحت سيطرته تأخذ أوامرها من ايران وتعمل على زعزعة الامن والاستقرار في اليمن ودول الإقليم، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومع هذا نجد المنظمة الدولية والتحالف يبحثان عن خارطة طريق يمضيان من خلاله نحو تقاسم حكم الدولة بين الشرعية وعصابة الحوثي وكأن شيئًا لم يكن، حتى أننا أصبحنا اليوم لا نسمع عن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

في المقابل، نرى المنظمة الأممية وإلى جانبها الشرعية تنسى وتتناسى ان هناك من مازالوا في قائمة العقوبات رغم أن سجلهم ناصع البياض، إلا أن العقوبات تطالهم دون أي توجّه لرفعها، 
وعلى رأسهم  الشهيد علي عبد الله صالح ونجله احمد علي الذي أنحاز للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية دون تمييز في الحقوق أو الواجبات، وظل بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ولم يلتفت إلى أي مناكفات سياسية تحاول الإساءة إليه ونضالات الزعيم صالح رحمة الله عليه .

لا يخفى على أحد العقوبات التي فرضها مجلس الامن عليه بموجب القرار 2216 في 2015". كانت نتاج حملة ظالمة من أعداء الحرية التي سوقت معلومات مغلوطة وادعاءات الخصوم ممن أرادوا التسلق إلى السلطة عبر المزايدات وإزاحة الشرفاء والوطنيين من ابناء الوطن  في إطار الكيد السياسي بين الفرقاء او تلبية لرغبة أطراف كانت في حالة حقد شخصي مع والده في ذلك الوقت، والتي لم تُفرِّق بين الحق والباطل في كيل التهم التي كانت وراء قرار فرض العقوبات المُجحفة والظالمة.

 بعد كل تلك السنوات من العقوبات، أما آن الأوان لرفع العقوبات عن نجل صالح؟، الذي ظل ومازال يحترم قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره وحتى اليوم ، وهو ما أكده تقريرفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفة لقرار العقوبات من قبل السفير احمد الذي يعترف بالشرعية والامتثال لقراراتها، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والجهود الرامية إلى تحقيق السلام  من قبل الامم المتحدة، وكان متعاونًا وحريصًا على نجاح مساراتها السلمية في كافة جولاتها وتحركاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

ها هو السفير احمد علي عبدالله صالح يطرق باب العدالة مرة أخرى لرفع العقوبات عنه من خلال اتباع أسلوب حضاري و راقٍ يطالب بدبلوماسية الخطاب البعيد عن التشنج بأن تُرفع عنه وعن والده العقوبات، وفي حال عدم رفعها لم يقل سوف يتجه نحو التصعيد عبر أنصاره ومحبيه بل أراد توضيحًا واضحًا وصريحًا عن أسباب الرفض والتعنت.

ولا شك أن مطلب رفع العقوبات هو مطلب كل القوى الخيّرة التي تدرك حجم المؤامرة خاصة وأنه لم يتبقَ مبررًا واحدًا  لاستمرار سريان قرار العقوبات، الأمر الذي يستوجب النظر فيه و إلغائه كواجب أخلاقي وقانوني، لإزالة  الظلم نتيجة حسابات خاطئة لقوى سياسية لم تكن موافقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة ولما سيشكله ذلك من دعم لجهود الاستقرار  وتحقيق المصالحة الوطنية وتقوية الجهود الدولية الداعمة لإحلال السلام في اليمن.