استقالات وتهديد بحرق كتب بسبب الوضع المادي .. الأكاديميون في الجامعات اليمنية يعيشون أوضاعًا مادية متردية

يعيش الأكاديميون في الجامعات اليمنية أوضاعًا معيشية متردية، على خلفية انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران"، وتسببها بأزمات مادية واقتصادية ومعيشية وامنية تزداد تفاقمًا يوما بعد يوم.

وفي هذا الاطار، دفعت أزمات البلاد التي تعيشها منذ سنوات، الاكاديميون للبحث عن أعمال حرة بعيدًا عن العمل الجامعي، ما يهدد العملية التعليمية الأكاديمية في البلاد بالفشل، في حين دفعت الأوضاع المتردية وتوقف صرف المرتبات من قبل الحوثيين ثمانية من الأكاديميين إلى تقديم استقالاتهم من جامعة الضالع المستحدثة.

استقالات حامعة الضالع
وأشارت مصادر اكاديمية إلى ان استقالات جامعة الضالع، جاءت احتجاجًا على عدم تثبيتهم وصرف مستحقاتهم لعام كامل، وسط استغلالات حوثية مستمرة، بحجج ما تسميه العدوان، فيما تنفق أموالًا طائلة في سبيل إقامة احتفالات دينية ومراكز صيفية مشبوهة لدعم مشروعها الطائفي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أعلنت في يونيو 2022 عن تأسيس جامعة الضالع، في مديرية دمت التي تتخذ منها المليشيا مركزا لمحافظة الضالع، وفشلت حتى اليوم في أداراتها وتحقيق أهدافها الفكرية الطائفية من وراء انشائها.
وفي جامعة عدن، يشكوا الاكاديميين في كليات الجامعة المتعددة والعريقة، من حجم المرتبات التي تصرف لهم في ظل تدهور سعر العملة وارتفاع اسعار السلع، مشيرين إلى ن الدكتور الجامعي يستلم ما يعادل 400 دولار شهريا، وهو نفس المرتب الذي كان يصرف لهم ابان قيام الدولة التي تم تدميرها، والتي كانت تعادل قرابة ثلاثة الف دولار حينها، حيث كان سعر الدولار لا يتجاوز 220 ريال، فيما سعره اليوم تجاوز 1700 ريال للدولار الواحد.

أوضاع متردية لأكاديميي جامعة صنعاء
وفي جامعة صنعاء والجامعات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يعيش الاكاديميون أوضاعا اكثر تعقيدًا وتدهورًا خاصة في الجانب المعيشي، نتيجة امتناع الحوثيين عن صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، وطرد عدد منهم من منازلهم الممنوحة لهم من رئاسة الجامعة، ما دفع البعض للبحث عن أعمال حرة في سوق العمل لا تتناسب مع مؤهلاتهم العملية والاكاديمية.
إلى ذلك دفعت الاوضاع المتردية وعدم صرف المرتبات من قبل الحكومة الشرعية والحوثيين البرفسور اليمني الدكتور عبدالواسع الحميري، للتوعد بحرق جمع حصيلة إنتاجه طيلة عقود من العمل الأكاديمي والأدبي تمثّلت في 40 كتابا، أمام قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجاً على التجاهل الحكومي وإيقاف راتبه، بعد سنوات من الخدمة.
ونشر الحميري على مواقع التواصل الاجتماعي امس الاربعاء قائلا "أنا مضطر لأحرق كتبي الأربعين"، وذلك بعد فشله في الحصول على حقه القانوني والدستوري في الراتب والعمل، رغم متابعته المستمرة للمسؤولين الحكوميين في مقار "اقاماتهم ومنتجعاتهم، وأماكن سياحتهم..". في إشارة ساخرة إلى عدم تواجد الحكومة داخل اليمن وانضباطها في العمل في مقار معروفة.
وأضاف الحميري: "لذلك وجدت نفسي الآن مضطراً لحمل كومة الكتب التي اضطررت لاصطحابها معي لأخاطب بها أصحاب المعالي، والفخامة، ولم تعد قادرة على النطق بلساني والمطالبة بحقوقي، والتخلص منها حرقًا أمام بوابة قصر المعاشيق، لتكون شاهدة أمام أحرار العالم من أكاديميين، ومثقفين على مدى المعاناة التي بات يكابدها أحرار اليمن".

ولفت إلى أن هذه المرحلة تعد تدشينًا "لمرحلة أخرى من التصعيد لانتزاع الحقوق بالمطالبة أمام المحاكم ولدى منظمات حقوق الإنسان والحيوان".
ودعا جميع الاكاديميين، والمثقفين والموظفين إلى التضامن معه وإعلان انضمامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بقوة القانون والدستور، داعيا في نفس الوقت وسائل الإعلام وناشطي التواصل إلى التفاعل مع دعوته.
يذكر أن الدكتور الحميري تقلّد العديد من المناصب الحكومية خلال الفترة الماضية، أبرزها عميد لكلية الآداب والتربية والعلوم في كل من صعدة ومأرب.