يكرس معاناة الموظفين النازحين ونهب رواتبهم الضّئيلة .. ملتقى حقوقي يندد بتعميم وزارة المالية

أكد ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن ، ان تعميم وزارة المالية الجديد يكرس معاناة الموظفين النازحين.

والاحد، أصدرت وزارة المالية بالحكومة اليمنية تعميما جديدا بخصوص شروط وإجراءات صرف رواتب الموظفين النازحين.

وقال الملتقى في بيان ان تعميم وزارة المالية يعد مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية ومصادرة لصلاحياتها فيما يتعلق بصرف المرتبات .

واشار الى ان التعميم يضاف إلى تعاميم سابقة صادرة أصدرتها كل من وزارتي المالية والخدمة المدنية خلال العامين السابقين وجميعها هادفة إلى تكريس معاناة الموظفين ومصادرة رواتبهم الضئيلة في استهداف مقصود وجرم مشهود بحق هذه الشريحة المطحونة التي تتعرض من سنوات لتعسفات وابتزازات غير مقبولة من قبل الوزارتين.

واضاف البيان ان هذا التعسف يأتي في ظل عجز واضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي عن عمل حل لهذا الملف الانساني الهام الذي يشحتون به في الخارج، ويصادرون حقوق منتسبيه في الداخل .

وأدان بيان ملتقى الموظفين النازحين هذه التصرفات اللإنسانية من قبل قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية وصمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وعجزهما عن سرعة حل هذه القضية الإنسانية وصرف كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبدل السكن والانتقال والحافز الشهري لمواجة الظروف الصعبة اسوة بالموظفين الطارئين في مؤسستي الرئاسة والحكومة وبقية الجهات الحكومية الأخرى .

وناشد الملتقى سفراء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والامارات والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الانسانية والحقوقية الوقوف الانساني إلى جانب الموظفين النازحين والضغط على الحكومة المعترف بها دوليًا لمعالجة قضيتهم وصرف كافة حقوقهم التي تساعدهم وأسرهم على مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة  في حدها الادنى.

ودعا الملتقى وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تبني هذه القضية الانسانية وجعلها قضية رأي عام .
واهاب ملتقى الموظفين النازحين بالوقوف صفا واحدا والاستعداد لتنفيذ وقفات احتجاجاية سلمية بما فيها  السلمية، ومنها اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لإنتزاع الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الانسانية والدولية خصوصًا في مناطق الحروب والصراعات