بيان الأقليات في اليمن يطالب القوى السياسية تحديد موقفها من مطالباتها بحقوقها

أصدرت الأمانه العامة للمجلس الوطني للأقليات في اليمن بيان بمناسبة قرب حلول 
الذكري الثانية لإشهار المجلس الوطني للأقليات في اليمن، أعربت فيه عن شكرها لكافة أبناء الأقليات الصابرين والمكافحين من أبناء شعبنا اليمني في الداخل و الخارج.

مثمنة كل من وقف وساند قضايا الأقليات وساهم في إبراز مطالبهم وساعد في تحقيق الاستجابة لتحقيقها باعتبارها الأكثر تعقيدًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة والتي انتجتها سيطرة جماعات الحوثي المصنفة على لائحة الإرهاب المتطرفة، على مركز السلطة في مناطق سيطرتها،  مما أدى الى تشظي الوطن وضياع الدولة وتشتت الأطراف وكانت معاناة الأقليات هي الأبرز .

وأشار البيان إلى أن إنشاء المجلس الوطني للأقليات في اليمن يشكل رافعة حقوقية للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب وعلى رأسها الوصول إلى دولة مدنية تكفل الحقوق والواجبات لكل المواطنين على أساس (مبدا المواطنة المتساوية، وحرية الفكر او المعتقد، ومبادئ العيش المشترك، وحرية كل إنسان في اختيار دينه بنفسه )

وأكد البيان إلى سعيه من خلال المجلس الوطني للأقليات على المستوي الداخلي والخارجي لإيجاد تعديلات دستورية وقانونية تكفل كل هذه المبادئ .

وأشار البيان إلى مرور عامين على إنشاء المجلس وبذل العديد من المحاولات للحصول على الترخيص من الحكومة المعترف بها دوليًا، داعين كافة القوي السياسية والمكونات المجتمعية لتحديد موقف واضح من حقوق الأقليات في اليمن، وموقف معلن من حرية الفكر او المعتقد حتي لا تظل مواقفهم متماهية مع جماعات التطرف التي لن يقتصر اذاها على الأقليات فحسب.

وأعلن المجلس الوطني للأقليات مع الذكري الثانية لتأسيسه عن إقامة العديد من الفعاليات تحت عنوان ( موقف القوي والأحزاب السياسية اليمنية من الأقليات في اليمن) في ال21 من مارس الجاري، لمعرفة وتحديد مواقف القوى والاحزاب السياسبة الفاعلة من قضايا الأقليات وحقوقهم المشروعة كمواطنين يمنيين لهم حق المواطنة المتساوية وحرية الفكر او المعتقد وحق العيش المشترك تمهيداً للقاءات قادمة في جنيف لتقييم الموقف من قضايا حقوق الأقليات.

وسيعتبر رفض أي مكون لهذه الدعوات بمثابة التماهي والتأييد للأفكار المتطرفة والجماعات الراديكالية والتي مارست الاضطهاد والتنكيل بالأقليات خلال السنوات الماضية.