تزيد من معاناة المواطنين .. اتهامات لبرلمان صنعاء منتهي الصلاحية بتمرير تعديلات قانونية لخدمة قيادات حوثية

اتهمت مصادر قانونية وبرلمانية في العاصمة المختطفة صنعاء، مجلس النواب المنتهي الصلاحية والخاضع لمليشيات الحوثي، بتمرير تعديلات قانونية تسببت في زيادة معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي.

مزيدًا من الجبايات
وأشارت إلى أن التعديلات القانونية ، فيما يخص قوانين الضرائب والجمارك من قبل مجلس نواب صنعاء، مؤخرًا، أتاحت لقيادات حوثية فرض مزيد من الجبايات على كاهل المواطن، وزادت من ثراء قيادات حوثية بينها مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للجماعة، ووزير ماليته " رشيد عبود ابو لحوم"، ووكلاء الجماعة في المجلس النيابي المنتهي الصلاحية.
وأوضحت المصادر، بأن التعديلات فيما يخص الضرائب والجمارك، تتيح لعناصر الحوثي فرض زيادات مالية على تجار وإعفاء آخرين، وإحلال تجار جدد على حساب تجار سابقين، من خلال الإعفاء والفرض لضرائب وجمارك وفقًا لرؤية الجماعة، وبما يخدم مصالحها وتوجهاتها.

جريمة متكاملة الأركان
وأفادت بأن تلك التعديلات التي جاءت بطلب من وزير مالية الحوثي "ابو لحوم" وتأييد المشاط، يتم استخدامها اليوم في تصفية حسابات الجماعة، في توجه عصبوي يستبيح المواطنة، ويتعمد التمييز، وينتهك المساواة، ويدعم فئة يجري تشكيلها على حساب وطن يجري استباحته لصالح هذه الفئة الطفيلية الجديدة التي لا تعتمد على المنافسة و التراكم المالي الطبيعي، وإنما تعتمد على الحوثنة، واستغلال السطوة والسلاح، وهي 
جريمة متكاملة الأركان.
ويرى حقوقيون وبرلمانيون، بأن تمرير تلك التعديلات من قبل حكومة مقالة وبرلمان منتهي الصلاحية، تُعد مخالفة دستورية وقانونية أولا، وتكشف عن كيفية إدارة مناطق الحوثي المعتمدة على البلطجة والمخالفات والبعيدة عن القواعد الإدارية واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، إلى جانب الكشف عن كيفية استخدام الحوثيين للجهات التشريعية والدستورية والقضاء والنيابة وتطويعها لخدمة مصالحها الخاصة وعلى حساب الوطن والمواطن.

كارثة بحق الشعب والوطن
وأفادت، بان ما يحدث في مناطق الحوثي في هذا الصدد كارثي بحق الشعب والوطن، ونتائجه سيكون لها الأثر الكبير على البلاد والعباد مستقبلًا، حيث تستهدف بالدرجة الأولى لقمة عيش المواطنين.
واكدت بان كل إجراء مخالف يتم فرضه بقوة السلاح على العملية التجارية والصناعية والزراعية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، تنعكس مباشرة على أسعار السلع والبضائع والتي تتسبب في تردي الوضع المعيشي للمواطن.
وافادت بان خلاصة التعديلات الأخيرة، ستمنح قادة الحوثيين الحق في رفع وفرض أي رسوم وضرائب او جمارك دون الرجوع إلى الجهات المختصة او النوافذ التشريعية لإقرارها.