ماكرون يطالب ب"الحقيقة" و"العدالة" في مقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من جنود إسرائيليين"، مطالبا بـ"الحقيقة" و "العدالة"ودعت فرنسا الجمعة على لسان وزير خارجيتها إلى فتح تحقيق مستقل في مصرع أكثر من 110 فلسطينيين.هذا وعبّرت الأمم المتحدة وعدة دول، الجمعة، عن صدمتها وقلقها مما يحدث، فيما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الخميس لبحث المسألة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه غضب لإطلاق النار على أكثر من 100 فلسطيني كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة وطالب "بالحقيقة والعدالة" فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "هناك سخط شديد إزاء الصور القادمة من غزة، حيث استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين. أعبر عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي". وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب.

من جهته طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجمعة بفتح تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة حماس، خلال إطلاق نار إسرائيلي الخميس وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات شمال قطاع غزة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر: "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى". وشدد على أن لا "كيل بمكيالين" في ردود فعل فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي: "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة". وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".

من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة معتبرا أن ذلك "لا يحتمل بالنسبة لنا".

الأمم المتحدة وعدة دول تعبر عن صدمتها

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات. منددا بواقعة "مروعة"، ودعا إلى "تحقيق مستقل" لتحديد المسؤوليات.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة على نحو مروّع".

وطالب السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور بقرار يدعو لوقف إطلاق النار. وقال لصحافيين "هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً".، وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا طارئا مغلقا الخميس لبحث المسألة.

كما دانت السلطة الفلسطينية "المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واتهمت إسرائيل بالسعي إلى "ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه".

كذلك طلبت واشنطن "أجوبة" من إسرائيل، مؤكدة أنها تدرس "الروايات المتضاربة" بشأن ما حدث.

 وأعربت الصين عن "صدمتها" إزاء المأساة، مؤكدة "إدانتها الشديدة" لما جرى.

كما ندّد منسّق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"المجزرة الجديدة"، واصفا ما حصل بأنه "غير مقبول

وصدرت إدانات عن دول خليجية وعربية. وتحدّثت قطر عن "مجزرة شنيعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزّل"، فيما قالت تركيا إن "إسرائيل أضافت جريمة جديدة إلى جرائمها ضد الإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 110 أشخاص قتلوا في "إطلاق نار إسرائيلي" عليهم أثناء سعيهم للحصول على مساعدات، مشيرة الى إصابة 760 آخرين بجروح.

وتدفق المصابون خلال التدافع وإطلاق النار عند دوّار النابلسي، الى مستشفيي الشفاء في وسط مدينة غزة وكمال عدوان في بيت لاهيا القريبة.

وقال شاب في الثامنة والعشرين كان ممددا أرضا في مستشفى كمال عدوان "الناس جائعون، كانوا يريدون الحصول على مساعدات... أطلقوا عليهم النار. هناك عشرات الشهداء والمصابين".

وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "لم يتم إطلاق أي رصاصة من الجيش الإسرائيلي باتجاه القافلة الإنسانية".

ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة بعد حوالي خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل إثر هجوم شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية، ما أسفر عن سقوط 30035 قتيلا و70457 جريحا معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

فرانس24/ أ ف ب