تقرير حقوقي يفضح اعمال المليشيا الحوثي والجرائم التي ارتكبتها في 2023م بصنعاء

تحدث تقرير حقوقي حديث، الثلاثاء ، عن 481 انتهاكًا لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيًا، في أمانة العاصمة صنعاء المحتلة خلال عام 2023 المنصرم.

وطبقًا للتقرير الصادر عن منظمة “دي يمنت”، للحقوق والتنمية، أُشهر اليوم في محافظة مأرب، فإن الانتهاكات التي رصدها التقرير شملت 10 مديريات في أمانة العاصمة صنعاء، هي: “صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال”.

وبحسب التقرير  فإن هذه الانتهاكات توزعت بين جرائم القتل والإصابات، واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال، وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

ووفق التقرير فقد بلغت حالات القتل (16) حالة منها (9) حالات قتل بالرصاص المباشر، و(7) حالات تحت التعذيب، فيما بلغت حالات الإصابة والاعتداء الجسدي (69) حالة إصابة منها (7) حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات.

وأشار إلى رصد (65) حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات أمانة العاصمة، بينها (6) حالات لنساء و(4) أطفال.

ولفت إلى إصدار مليشيا الحوثي (43) حكمًا بالإعدام ضد “الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين”، منها (30) حكمًا صادرًا عن المحكمة العسكرية التابعة للعصابة الحوثية ، و(13) حكمًا صادرًا عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة”، الخاضعة لسيطرتها.

وسجل التقرير (40) حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية قامت بها جماعة الحوثي خلال العام 2023 المنصرم.

ولفت إلى أن حالات الانتهاكات المتنوعة بحق النساء وصلت إلى (23) انتهاكًا، بينها (7) انتهاكات تعرضت لها محاميات.

كما وثق التقرير (28) حالة اقتحام للممتلكات العامة، و(39) اقتحامًا للممتلكات الخاصة.

ومن ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير (45) حالة “للأنشطة والفعاليات الطائفية”، والتي تقيمها الجماعة في مختلف مديريات أمانة العاصمة وتعمل على إجبار المواطنين على حضورها بالقوة.

وأشار إلى مواصلة مليشيا الحوثي “التعسفات والفصل الوظيفي”، للموظفين بمختلف مديريات أمانة العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق رصد (42) حالة تعسف وظيفي.

وتشير إحصائيات الرصد والتوثيق في التقرير إلى (44) اعتداء وقمعًا للحريات العامة والتضييق على المواطنين ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال العام الماضي، إضافة إلى قيامها بتهجير (27) أسرة قسرًا وقيامها بهدم منزل أحد المواطنين.

ودعا التقرير في التوصيات التي تضمنها، مليشيا  الحوثي المصنفة إرهابيًا، إلى “الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والسياسيين والمعارضين ، والإفراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء”.

وطالب التقرير عصابة الحوثي بـ”التوقف عن إصدار أحكام الإعدام واستغلال القضاء”، وكذلك “التوقف عن الاعتداء على رجال القضاء، والمحاميين والمحاميات، والتدخل في استقلالية القضاء”.

ودعا مليشيا الحوثي إلى “التوقف عن الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في المعارك القتالية”، مشددًا على ضرورة توقفها “عن تغيير المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية تتنافى مع الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد”.

وفي توصياته الموجهة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فقد دعاها التقرير إلى “تفعيل الآليات الوطنية والقضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على وصول الضحايا للعدالة والانتصاف في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة”.

وطالب الحكومة اليمنية بضرورة “إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن”.

في السياق، طالب التقرير المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام، والمبعوث الأممي الخاص لليمن بـ”سرعة التدخل والضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين”.

ودعا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي”.

واختتم التقرير توصياته بمطالبة “المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات”.