تفاؤل إسرائيلي حذر مع تسلم رد "حماس" بشأن صفقة التبادل

في وقت أصبحت فيه المجاعة "وشيكة" خصوصاً بشمال قطاع غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولين قطريين أطلعوا إسرائيل على رد حركة "حماس" على بعض القضايا التي طرحت خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول صفقة للتهدئة وتبادل المحتجزين.

ونسبت هيئة البث إلى مسؤولين إسرائيليين بعد تلقيهم رد "حماس"، قولهم إن "ثمة تفاؤل حذر للغاية... لكن التقدم بطيء والفجوات كبيرة".

وذكرت الهيئة أن "حماس" تطالب بعودة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة إلى شمال قطاع غزة كجزء من الصفقة، لكن إسرائيل ترفض هذا الطلب.

وبحسب الهيئة، فإن "حماس" لم تسلم حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين والسجناء الذين تطالب بالإفراج عنهم، في حين يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه لا يمكن المضي قدماً في المفاوضات من دون هذه القوائم.

وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات: "متفائلون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس الإثنين كما قال الرئيس (الأميركي جو) بايدن".

ونقلت شبكة تلفزيون "أن بي سي نيوز" عن الرئيس الأميركي قوله إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في الأسبوع المقبل.

"دعم شعبي أميركي"

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان وإن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أميركي "سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل" على حركة "حماس".

جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات بايدن التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.

وأشار نتنياهو في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأميركي أظهر أن 82 في المئة من الأميركيين يؤيدون إسرائيل على "حماس". 

واشنطن تطالب إسرائيل بضمانات

وذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس (آذار) المقبل، للتوقيع على رسالة تتضمن "ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي لدى استخدامها الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال التقرير إن هذه السياسة الجديدة، لا تخص إسرائيل فقط، وإن مطلب الرسالة جاء "بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأضاف أنه في حال لم يتم تقديم تلك الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل موقتاً.

مجاعة "لا مفر منها" 

وحذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من "مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها تقريباً" في غزة، خصوصاً في شمال القطاع المحاصر، حيث أصبحت المجاعة "وشيكة" في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لمجلس الأمن الدولي إنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".وأضاف "علينا أن نثابر ونتحمل مسؤولياتنا حتى لا يحدث ذلك أمام أعيننا".

من جهته، لفت راميش راجاسينغهام متحدثاً باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى تفشّ للمجاعة "لا يمكن تجنبه تقريباً".

وقال "نحن في نهاية شهر فبراير (شباط)، حيث يوجد ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ويعاني واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال". وأضاف "عملياً، يعتمد جميع سكان غزة تقريباً على المساعدات الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب رسالة أرسلها مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن في 22 فبراير، تتضمن تفاصيل الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب في غزة على الوضع الغذائي. ودعا في هذه الرسالة إلى "تحرك فوري... لمنع المجاعة الناجمة عن النزاع".

وقال إنه في هذا الصدد، يجب على أعضاء المجلس التصرف لـ"ضمان احترام القانون الإنساني، بما في ذلك خطر استخدام تجويع السكان المدنيين كأداة للحرب".

بدوره، قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا "في السيناريو الأكثر ترجيحاً، سوف ينهار الإنتاج الزراعي في الشمال بحلول مايو (أيار) 2024".

وأشار إلى أنه حتى 15 فبراير، تضرر 46.2 في المئة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ولم تعد 97 في المئة من المياه الجوفية صالحة للاستهلاك البشري. على الرغم من كل ذلك، لا تزال المساعدات الإنسانية تدخل الأراضي الفلسطينية بكميات ضئيلة.

وفي هذا الإطار، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الإثنين على منصة "إكس"، إن شهر فبراير شهد انخفاضاً بنسبة 50 في المئة في المساعدات التي تدخل غزة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).

غير أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار الثلاثاء إلى أن "حوالى ألف شاحنة محملة بـ15 ألف طن من المواد الغذائية موجودة في مصر، جاهزة للتحرك".

ورد نائب السفير الإسرائيلي جوناثان ميلر أمام مجلس الأمن، بالقول "ليست إسرائيل هي التي تمنع هذه الشاحنات"، ملقياً "اللوم" على الأمم المتحدة وعدم قدرتها على تنظيم هذه المساعدات "بشكل فعال".

وأكد أنه "لا يوجد حد على الإطلاق... لحجم المساعدات الإنسانية التي يمكن تقديمها للمدنيين في غزة"، مشيراً إلى أن إسرائيل رفضت منذ بداية العام 2024 طلبات إيصال المساعدات بنسبة 16 في المئة بسبب "المخاطر" المتمثلة في أن بعض البضائع تنتهي في أيدي "حماس".