النفط الليبي يعود لدائرة التجاذبات مع التهديد بإغلاق كافة المنشآت

هدد حرس المنشآت النفطية في ليبيا أمس الأحد بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها عشرة أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67 في المئة.

وكان قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، هدفاً لاحتجاجات سياسية محلية وأخرى أوسع نطاقاً منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

ونشر منتسبون لحرس المنشآت النفطية، وهي مجموعة عسكرية مهمتها حماية المنشآت النفطية، التهديد في مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد.

وأظهرت اللقطات التي نُشرت على منصتي "إكس" و"فيسبوك" أفراداً من حرس المنشآت النفطية يرتدون زياً عسكرياً ويغلقون صمام تغذية لمجمع مليتة النفطي غرب طرابلس.

ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات من مصادر مستقلة.

ومجمع مليتة هو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة إيني الإيطالية. وسيؤدي إغلاق المجمع إلى تعطيل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب (غرين ستريم) بين ليبيا وإيطاليا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على منصة إكس إن رئيس مجلس إدارتها ناقش مع رئيس حرس المنشآت النفطية مطالبهم وأبدى "تفهمه" لتلك المطالب، لكنه شدد على "ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات".

ولم تكشف المؤسسة عما إذا كان هناك أي إغلاق لمنشآت النفط. ولم يصدر عن الحكومة في طرابلس تعليق حتى الآن.

وقال كريم القمودي، أحد منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، في تصريح له إنهم أغلقوا البوابة المؤدية إلى مصفاة الزاوية الواقعة غرب طرابلس أيضاً، مضيفاً أن الإمدادات تسير بصورة طبيعية ولكن "ببطء بسبب الحشود عند البوابة".

وذكر "ليس هناك سوى وعود زائفة، ونريدهم (السلطات) أن يستمعوا لمطالبنا".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزاوية النفطية 120 ألف برميل يومياً، وهي متصلة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يومياً.

وفي يناير (كانون الثاني)، أغلق محتجون من منطقة فزان في الجنوب حقل الشرارة، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي أعيد فتحه بعد بضعة أيام.

وقال منتسبون في حرس المنشآت النفطية في بيان آخر مصور "نحن آسفون وغير راغبين في إغلاق المنشآت النفطية".

وطلب حرس المنشآت النفطية من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة زيادة الرواتب 67 في المئة على غرار الزيادة الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

كما طلب من حكومة الوحدة الوطنية ضمهم إدارياً ومالياً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وفنياً إلى وزارة الدفاع.