بدأت في 2015 واستغلت أحداث غزة لتوسيعها.. دراسة تكشف الدوافع والأهداف الحقيقية لإيران والحوثيين من استهداف الملاحة الدولية

كشفت دراسة يمنية تحليلية حديثة، عرضت  الخميس في العاصمة المؤقتة "عدن"، عن الدوافع والأهداف الحقيقية التي تقف وراء هجمات مليشيات الحوثي الارهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكرت الدراسة التي أعدتها "مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات" (وهي مؤسسة يمنية مرخصة)، بأن الدوافع والأهداف للاعتداءات الحوثية على الملاحة في المنطقة، كلها ايرانية وتصب في خدمة مشروعها الارهابي في المنطقة، والذي بدأ قبل ثلاثة عقود. 
وأشارت إلى أن تلك الهجمات الإرهابية على الملاحة خلفت العديد من التداعيات والآثار الاقتصادية والسياسية على اليمن والمنطقة والعالم، إلا أنها حققت الأهداف الاستراتيجية لإيران في الممرات المائية، والتي بدأت ذراعها في اليمن "الحوثية" في تحقيقها وتنفيذها منذ مطلع العام 2015.
وأوضحت الدراسة التي حصل "المنتصف" على نسخة منها، أن مليشيات الحوثي ومن خلفها ايران، استغلت أحداث غزة لتوسيع تلك الهجمات وتحقيق تلك الاهداف الاستراتيجية لطهران في السيطرة على الممرات المائية في المنطقة، دون الالتفات او الاهتمام بما ستخلفه تلك الهجمات الارهابية من آثار اقتصادية ومخاطر وسيناريوهات على اليمن والمنطقة والعالم.
ولأهمية الدراسة في كشف حقيقية الدوافع الايرانية من الهجمات ضد الملاحة في المنطقة باستخدام ذراعها في اليمن "الحوثية"، نحاول في "المنتصف" التطرق إلى أبرز ما تناولته الدراسة بشيء من التفصيل، (توثيقا وتعريفا وتأكيدا وفضحا) لزيف ادعاءات الحوثيين واستغلالهم ومن خلفهم ايران، لمعاناة أشقائنا في غزة بفلسطين المحتلة، في خدمة مشروعها الارهابي والتوسعي في المنطقة:
الاعتداءات الحوثيَّة على الملاحةِ.. الدوافع -  والأهداف -  والتداعيات 
تناولت الدراسة التحليلية التي حدد زمانها بين عامي (2014 - 2023) بشيء من الاستقراء لطبيعة التهديدات والاعتداءات التي تتعرض لها حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا، وحددت اهدافها في "معرفة المتغيرات والدوافع والأهداف والتداعيات التي أدت الى تطور الاعتداءات".
وتشير الدراسة إلى أن تلك التطورات، جاءت في ظل تغيرات واضطرابات تشهدها دول المنطقة العربية والاقليم والعالم، خلال الثلاثة عقد الماضية والتي تعرضت فيها الممرات المائية في المنطقة لأعمال عدائية عدة، سواء أكانت عسكرية أم أمنية أم قرصنة بحرية،  ما دعا القوى الكبرى لتأسيس تحالفات دولية لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية في البحر والبر، وسعت إلى إقامة قواعد عسكرية لحماية سفن التجارية في المياه الإقليمية من أعمال القرصنة، وحماية التجارة الدولية وناقلات النفط، وأضحى خليج عدن والبحر الأحمر ممرا عسكريا استراتيجيا لمحاربة الإرهاب والقرصنة ومراقبة بؤر التوتر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. 
تحركات اقليمية.. مصر وتركيا والسعودية 
ووفقا للدراسة، فإنه من الجانب الإقليمي نشطت خلال تلك الفترة عدد من دول المنطقة المهتمة بتثبيت نفوذها في البحر الأحمر مثل مصر، وهي صاحبة السيادة على قناة السويس، وتركيا التي دخلت أخيرا من بوابة الصومال والسودان، وإيران المستغلة لأذرعها في المنطقة ومنها اليمن، والسعودية المعنية أكثر بأمن البحر.
وهناك الدول التي تطل على البحر الأحمر وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث فيه مثل "الاردن، جيبوتي، السودان، الصومال".
وفي ظل التطورات الراهنة، تؤكد الدراسة أن على تلك الدول ضرورة البحث عن مقاربة جديدة للأمن القومي العربي تُعيد من خلالها تعريف الأخطار الظاهرة الكامنة، وتحدد مصادرها الداخلية والخارجية، وترتكز في بُعدها العسكري على استراتيجية ردع، وفي بُعدها السياسي على دبلوماسية وقائية ناشطة، تؤكد حضورها في الإطارين الإقليمي والدولي.

من أخطر الظواهر.. تمدد الحركة الحوثية 
وتقول الدراسة في مقدمتها، إن ظاهرة الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تُهدد مصالح المجتمع الدولي بشكل عام، ومصالح ودول المنطقة العربية على وجه الخصوص، وتكمن المشكلة في تمدد الحركة الحوثية المصاحب لتوسع وانتشار اعتداءاتها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن التي شكلت تهديداً صريحاً للسفن التجارية واستمرار الممر الملاحي كممر اَمن لمرور السفن.
الدراسة سعت من خلالها منهج البحث المتبع في إعدادها، إلى تقديم إطار تحليلي لظاهرة تطور الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وتوضيح خطورة تلك الاعتداءات وتأثيرها على الاستقرار في الممرات الدولية.
وتناولت مراحل نشوء وتنامي تلك الاعتداءات الحوثية وأسبابها ودوافعها، وحقيقة التداعيات الأمنية التي خلفتها، وتحديد المخاطر والتحديات المؤثرة على أمن البحر الأحمر ودول الخليج عدن والاقليم والعالم.
كما حاولت ابراز الموقف العربي والإقليمي والدولي من قضية الاعتداءات على الملاحة الدولية، فضلا عن تقديم عدد من الرؤى والمقترحات التي تسهم في ايقاف هذه الاعتداءات على الملاحة الدولية.

بؤرة غير آمنة
وقدمت الدراسة فرضيات استمرار تداعيات تلك الاعتداءات الحوثية على المنطقة، في ظل غياب دور عربي فاعل في مواجهة تلك الهجمات، ما يجعل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب بؤرة غير آمنة للملاحة، وسببا لزيادة التنافس الدولي فيها، مع استمرار تشكل تكتلات دولية، ما يجعلها ذات تأثير مباشر على الأمن القومي العربي.
وتناولت الدراسة موضوع الهجمات الحوثية وتداعياتها الأمنية على المنطقة العربية، عبر أربعة مباحث، تناول المبحث الأول: واقع التهديدات والاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية ومراحل تطورها، وتناول المبحث الثاني: متغيرات ودوافع الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية، والمبحث الثالث: التداعيات الناتجة عن الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية المبحث الرابع: الآثار الأمنية والسياسية الناتجة من أزمة البحر الأحمر وخليج عدن.

مراحل تطور الاعتداءات الحوثية 
في خضم توترات وتجاذبات دولية محمومة، أهمها التوجه الأمريكي الجديد تجاه السياسات الإيرانية في المنطقة، وقد تزامنت هذه الحادثة مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين؛ حيث توعدت طهران على لسان قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، أن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مرهون بتأمين المصالح الإيرانية، وأن الرد على أي عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع نفط الخليج من الوصول إلى الأسواق الدولية.
ومنذ انقلاب المليشيات الحوثية في عام 2014، بدأت المهددات الأمنية للمياه الإقليمية سواء أكانت في البحر الأحمر أم العربي وكذلك الخليج العربي، حيث بدأت الجماعة الارهابية بالمنطقة بين عامي 2016-2017، وهذا ما بدأ يتكشف من خلال تلك التهديدات والاعتداءات المثيرة للجدل.
وفي الحقيقة قد لا تكون هناك مصلحة ذاتية لجماعة الحوثي من تلك الاعتداءات، لا من حيث المكان والزمان، ولا حتى من حيث نوعية الهدف (ناقلة نفط تجارية)، سوى الاستجابة لطلب إيران، التي تريد إعطاء إشارة مبكرة لخصومها الدوليين عن قدرتها في خلط الأوراق والإضرار بمصالحهم الاستراتيجية في حال تعرضت مصالحها للخطر.

في عهد هادي.. سيطرة الجماعة
ومنذ سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، في ظل حكم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لم يستقر وضع خطوط الملاحة والممرات التجارية في البحر الأحمر، بل بات الخطر يتصاعد بشكل مطرد مع طول أمد الحرب وتدويل الصراع في اليمن، وأخذ الحوثيون ومن خلفهم ايران في تفخيخ المنطقة بمنظومة صواريخ ايرانية حديثة.
وكشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مطلع عام 2017، عن امتلاك جماعة الحوثي قدرات تكنولوجية بحرية تمكِّنهم من شنِّ مزيد من الهجمات على السفن، مستدلاً على ذلك بدقة الهجمات التي تعرضت لها بعض سفن التحالف خلال عام 2016، ومنها الفرقاطة السعودية التي تحمل اسم (المدينة 702)، في حين تشير تقارير أخرى إلى حيازتهم صواريخ إيرانية طراز 102C، استُخدم بعضها في الهجمات على سفن التحالف، وقد بلغ عدد هجمات الحوثيين البحرية خلال الأعوام الثلاثة أكثر من 22 هجوماً، استهدفت 12 سفينة وبارجة حربية، وأكثر من 10 زوارق عسكرية.
كما عمدت الجماعة الحوثية على نشر ألغام بحرية بشكل عشوائي منذ 2015، في بحرية مختلفة حيث أطلق الحوثيون ألغاماً منجرفة في باب المندب، طافت لمسافة وصلت إلى 90 كيلومتراً جنوب غرب عدن بعد عبورها عبر المضيق. 
ووفقاً لأحدث تقرير سنوي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، صدر في 26 يناير 2018، تم العثور على 44 لغماً بحرياً في البحر الأحمر وخليج عدن في عام 2017، من بينها أربعة تم تفجيرها باستهداف سفن تجارية.