تقرير حقوقي: أكثر من 2700 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي

نشر تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء، كشف عن توثيق أكثر من 2700 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، وأكد الإبلاغ أن غالبية هذه الانتهاكات قد ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، تم توزيع الانتهاكات على عدة فئات، حيث بلغت 621 حالة انتهاك بحق الحياة، و 606 حالات انتهاك اعتداء جسدي وإصابات، و411 حالة اعتقال تعسفي، و50 حالة انتهاك بالإخفاء القسري، و88 حالة انتهاك بالتعذيب، و107 حالة انتهاك لحقوق الطفل، و5 حالات انتهاك لحالات العنف الجنسي، و684 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة، و206 حالة انتهاك للممتلكات العامة.

وكما جاء في التقرير، احتلت مليشيا الحوثي صدارة القائمة بواقع 2121 حالة انتهاك، تلتها قوات الحزام الأمني بـ 158 حالة انتهاك، و156 حالة انتهاك ارتكبها تنظيم القاعدة، و102 حالة انتهاك سُجلت ضد مجهولين، واتهم التقرير القوات الحكومية بارتكاب 95 حالة انتهاك، فيما سجلت تقارير 26 حالة انتهاك ارتكبتها قوات النخبة الحضرمية.

وأشار التقرير إلى أنه تم ملاحظة انخفاض كبير في عدد الانتهاكات مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع السبب إلى الهدنة غير المعلنة بين الأطراف وانخفاض التصعيد في الجبهات، مما أدى إلى تقليل القيود والانتهاكات ضد المدنيين.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي وقعت في السنوات السابقة استمرت دون تخفيف، مثل المحاكمات غير العادلة والمعتقلين في المعتقلات والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل ومصادرة الأموال والمنازل المتعلقة بالرأي السياسي وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة للحوثيين.

وأشار التقرير إلى الوضع الإنساني في تعز التي تحاصرها الحوثيون منذ تسع سنوات، وأكد أن سكان المدينة يواجهون أزمة إنسانية حادة جراء تعطيل الحوثيين للمساعدات، وأغلقوا جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وخارجها، مما أدى إلى قيود كبيرة على تدفق السلع الأساسية والأدوية والغذاء والمساعدات الإنسانية.

وذكر التقرير أن الحوثيين يفرضون بشكل روتيني "ضرائب" غير رسمية على المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطرون عليها، ويستنزفون الإمدادات مما يقوض فعالية المساعدات ووصولها إلى من يحتاجون إليها.

وفي الختام، تناول التقرير الملف الاقتصادي والحرب التي تشنها المليشيا على التجار وهجماتها على سفن الشحن وتداعيات ذلك على أسعار الشحن والتأمين وانعكاسها سلباً على أسعار المواد الغذائية ومفاقمة الوضع الإنساني المتردي.