احتياجات الصحة الملحة لـ 18 مليون شخص في اليمن متوقعة حتى عام 2024

كشف تقرير أممي حديث عن أن ما يقارب 18 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدة صحية ضرورية للبقاء على قيد الحياة، حيث يشكل الأطفال والنساء ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص المحتاجين. يأتي هذا في ظل تدهور القطاع الصحي في البلاد بعد تسع سنوات من الحرب.

ووفقًا لتقرير "النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، فإن 17.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد سيحتاجون إلى مساعدة صحية خلال العام الحالي، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع أسعار الوقود والنقل والغذاء والأدوية والرعاية الصحية.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الصحية الضرورية هم الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النازحين والأطفال والنساء وكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة وحالات الصحة العقلية والمجتمعات المهمشة والمتضررين من النزاع. وأشار التقرير إلى أن تلك الفئات اضطرت للتنازل عن احتياجاتها الصحية بسبب التدهور الاقتصادي، مما أدى إلى نتائج سلبية.

وأوضح المكتب أن 50% من الأشخاص الذين يحتاجون للدعم الصحي في هذا العام هم أطفال، و24% منهم نساء يحتاجن إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الطبية والإنجابية، بما في ذلك 4% من الحوامل اللاتي يحتاجن إلى رعاية التوليد الطارئة.

وحذر التقرير من أن الاستجابة الصحية غير الكافية خلال هذا العام ستؤدي إلى إغلاق ما بين 500 إلى 700 منشأة للرعاية الصحية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والأدوية والدعم التشغيلي. كما ستعجز حوالي 500 ألف امرأة عن الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية، وستحرم ما يقرب من 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسية، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض قابلة للوقاية منها. كما سيتم حرمان ما يصل إلى 700 ألف شخص في مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الأساسية.

وتشير خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام إلى أن مجموعة الصحة، التي تضم 46 شريكًا، بحاجة إلى تمويل بقيمة 249.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية لتسعة ملايين شخص، بما في ذلك مليوني امرأة و4.5 مليون طفل ومليوني نازح داخلي و7 ملايين من المجتمع المضيف و700 ألف امرأة حامل و1.5 مليون مريض بأمراض غير معدية. وتشمل الخدمات المنقذة للحياة والحفاظ على الحياة والرعاية الصحية والإحالات الصحية الأولية والثانوية والحرجة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الاقتصادية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في اليمن خلال هذا العام ستزيد من تفاقم العوامل التي تساهم في الضعف الصحي. وأكدت أنه بدون توفير الخدمات الصحية المناسبة، ستستمر انتشار الأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا وسيتفاقم الوضع بسبب انتشار الأمراض المنقولة بالمياه المرتبطة بتغير المناخ، مما يشكل تهديدًا لحياة الفئات الأكثر ضعفًا ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات المرض والوفاة.