بين "الحلال والحرام" .. "سمسرة" الجوازات والزواج التجاري

يقال أن "المال السائب يُعلِّم السرقة"، و"غياب الدولة يؤدي للسمسرة"، فالمدينة التي تعيش غياب شبه رسمي لكل ما يدل على وجود "دولة" أو "إدارة، وضبط وحساب وعقاب"، بات كل شيء فيها خاضع للسمسرة، بما فيها بيع الهوية، والنساء.

سمسرة الجوازات 
وتشهدها عدن وتعز ومارب والمهرة وغيرها من محافظات الشرعية التي تقوم فروع مصلحة الهجرة والجوازات،  صرف الجوازات والبطائق عبر مكاتب وكالات لديها شبكة سمايرة لها علاقات مع مكاتب مصلحة الحوازات  تقوم بتفويج طالبي الجوازات بمبالغ مقطرعة  وبالعملة الأجنبية، دون إخضاع العملية للتحري كما كان سابقًا خاصة وان هناك تسعيرة للصدار للمستعجل فقط المطلوب ممن يقدمون من مناطق الحوثي التوقيع والتصوير .

يقول مصدر في الهجرة والجوازات ، بأن المصلحة تشهد عمليات متاجرة خفية لا يمكن تصديقها فيما يتعلق ببيع  الجوازات والبطائق لأشخاص لا يتواجدون في المدينة، في حين تُحجب الجوازات والبطائق عن المواطنين الذين يسعون للحصول عليها بالحضور الشخصي إلى مرافق المصلحة.

ويضيف المصدر، بأن شبكات من السماسرة مقربة تدير تلك العمليات، رغم أنها ليست موظفة في المصلحة ولا تشغل أي منصب فيها أو حتى في وزارة الداخلية، فالعملية تخضع لكمية المبالغ بالعملات الأجنبية المقدمة من الساعين للحصول على جوازات وبطائق، فليس هناك محرمات أو إجراءات تعيق ذلك.
 فكيف تتم العملية؟

يقول المصدر، بأن هناك إجراء يُعرف ب "الحصول على الجواز والبطاقة عن بُعد"، ورغم إعلان توقف هذا الإجراء في عدن، إلا انه ما زال يُستخدم من قبل السماسرة، ويتم من خلاله إصدار عشرات الجوازات والبطائق قديكون الى جانب مايصرف للمواطنيين  عناصر حوثية متواجدة في صنعاء مقابل الحصول على مبالغ كبيرة بالريال السعودي او الدولار
صحيح ان اصدار الجواز يتطلب تواجد الشخص في مناطق الشرعية للحصول على جواز الا ان الامر لايستغرق 24 ساعة وفي حال تأخر الاصدار يرسل الجواز عبر وكالات سفريات الى صنعاء .

بين الحلال والحرام

واستغرب المصدر في الجوازات، من سؤال السماسرة، حول طبيعية ما يقومون به، هل المبالغ التي يتقاضونها مقابل سمسرتهم "حلال أم حرام"؟! 
فالحلال والحرام في مدن يمنية عدة باتا اليوم في اطار "المباح"، في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد جراء انهيار كل شيء على خلفية "اسقاط النظام" التي سعت ونادت بها الجماعات الدينية المزيفة في 2011، والتي تتجسد في تصرفات عناصر تلك الجماعات التي تبيح لنفسها ممارسة الحرام والمنكرات، وتحرمه على الآخرين بل وتستخدمه وسيلة للتنكيل بهم.
ظاهرة اجتماعية خطيرة
أيضًا تنتشر ظاهرة سمسرة من نوع مختلف الخطابة  تطال الفتيات،  لتزويجهن من أجانب مقابل عمولة بالعملة الصعبة وهي ظاهرة كانت تعرف في وقت سابق بالزواج السياحي على خليجيين والتي عادت هدي المرة نتيجة الفقر الذي سببه الحرب الحوثية في اليمن بواسطة ماتعرف بالخطابة او التواصل الاجتماعي .
تقول فتاة تدعى " آ م س"، بأنه عُرض عليها من قبل خطَّابة الزواج من اجنبي مقابل مبلغ مالي معيّن وعروض مغرية لتحسين أوضاع أسرتها، ونقلها للعيش معه في دولته بعد تزويجها عبر وكالة من العريس الذي لا يكلف نفسه حضور مراسيم الزواج ، وعندما تم التعارف عبر مواقع التواصل مع العريس بتنسيق الخطَّابة، اكتشفت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق".
وتضيف الفتاة: "بأن إحدى قريباتها تعمل خطَّابة، وقد زوّجت عددًا من الفتيات  سواءً كانت شابة او أرملة أو مطلقة يعانون من إعاقات او رفض مجتمعي في بلادهم مقابل الحصول على عمولة عن كل فتاة يتم تزويجها".
وتتابع:  "الكثير من المتزوجات اكتشفن انه تم خداعهن بتزويجهن معاقين او منبوذين او من شرائح اجتماعية دُنيا 
وعند التحري حول العمليات وجدنا أن العديد من الأُسر اليمنية في عدن صنعاء والمحويت واب وتعز وأبين ولحج، والحديدة، قد أبرمت عقود زواج لبناتها من عرب ، تحت تهديد الظروف المعيشية المتدهورة في البلاد، وإن ذلك الزواج سيكون طوق نجاة لهم من حياة الفاقة والعوز، إلا أنهم اكتشفوا بأن بناتهم لم يَعُد بمقدورهن العودة الى عائلتهن أو التواصل معهم نتيجة منع أزواجهن لهن، ورفضهم مساعدة أهلهن في اليمن.