بينهم الحاكم العسكري ل تعز وشقيق حمود المخلافي... الجزائية المتخصصة تقدم قادة في مليشيا الإخوان بتعز للمحاكمة...؟!

قدمت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن قادة في مليشيا الإخوان بمحافظة تعز للمحاكمة في جريمة إرهاب قاض في محكمة غرب تعز لإجباره على تغير حكم أصدره من دية إلى إعدام وملحقاتها جرت خلال سبتمبر الماضي، بينهم الحاكم العسكري- كما يوصف- مستشار محور تعز عبده فرحان الشرعبي (سالم) وشوقي سعيد قاسم شقيق القيادي الإخواني الهارب في تركياحمود المخلافي.
وقرابة ثمانية آخرين بجانبهما محسوبين على محور تعز شملهم قرار الاتهام في ذات الواقعة وملحقاتها.
وقدمتهم النيابة للمحاكمة كفارين من وجه العدالة، وستجري محاكمتهم غيابيا.
وأصدر رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة قرارا قضى باتهام أكثر من عشرة بينهم قيادات معروفة في مليشيا الإخوان المنضوية في محور تعز وتتحكم بقراراته.
جرى اتهامهم في القرار رقم (134) لسنة2023م ج ج.
بارتكاب جرائم جنائية، يأتي في مقدمتها تهم بالقتل، وشروع فيه، بالإضافة إصابة مواطنين، وإرهاب قاض، والتدخل في أعمال القضاء، وخطف متهم تحت حراسة النيابة من أحد المشافي وحصار واقتحام مستشفى الثورة بتعز، ومنع مصابين من العلاج.
وتضمنت صحيفة الاتهام كلا من
1/ عبده فرحان سالم الشرعبي
2/ شوقي سعيد قاسم المخلافي
3/ محمد حمود التبهة .
4/ فراس محمد عبد الله الحميدي
5/ مهندعلي بن علي راشد
6/ محمد يحيى الضالعي،
7/ عارف غالب سعيد الخزرجي.
8/ عمر عادل عبد الرحمن الاشبط.
9/ عبد الغني محمد عبده السمكري.
10/ آخرين وردت أسماؤهم بصفة مجهولة حد صحيفة الاتهام.

وتتهم النيابة من الأول وحتى الرابع في صحيفة الاتهام بتزعم عصابة مسلحة والقيام بإرهاب القاضي محمود عبد الله الصبري وتهدده بالقتل بقصد أخافته لتعديل حكم أصدره من دية إلى إعدام في قضية منظورة أمام محمكمة غرب تعز الابتدائية، بحسب ما جاء في الفقر الأولى من قرار الاتهام.
وجاء في الفقرة الثانية اتهام لجميعهم في الاشتراك في التخطيط لعدد من الجرائم، بينها القتل والحصار والمداهمة لمستشفى الثورة بتعز، وغيرها.
وافرد القرار فقرة خاصة بالمتهم الثاني بأنه يتدخل في أعمال القضاء.
وطالبت الجزائية محاكمة المتهمين غيابيا كونهم فارين من وجه العدالة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
كانت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت أوامر قبض قهرية في حقهم، قضت بمنعهم من السفر وإخطار جميع المنافذ في الدولة برا وبحرا وجوا بضبطهم وعدم مغادرة أي منهم البلاد.