مليشيا المحور الإخوانية تجدد اعتداءاتها على القاضي الحميري وتتجاوز أوامر محافظ تعز

أكدت مصادر محلية بعودة اعتداءات مليشيات المحور الإخوانية على أحد القضاة في مدينة تعز ، بعد أسابيع من تمرّد قيادة المحور على أوامر المحافظ بالقبض على أسامة القردعي المتهم في هذه القضية.

وقالت المصادر بأن مليشيا المحور بقيادة المدعو أسامة القردعي ، عاودت يوم أمس  ملاحقة وتهديد القاضي عبدالرحمن الحميري للمرة الثانية خلال شهر ونصف.

وبحسب المصادر، فقد قام القردعي، وهو أحد ضباط اللواء 170 التابع لمحور تعز العسكري برفقة مسلحين تابعين للمحور, بتطويق منزل القاضي الحميري ومحاولة اختطافه مجدداً.

وهو ما أكده محضر صادر عن قسم شرطة 11 فبراير ، والذي أفاد بأن إدارة القسم انتقلت إلى مكان الواقعة واستجوبت سكان الحي ، الذين أفادوا بأن طقمًا عسكريًا ونحو 10 أفراد عسكريين طوقوا منزل القاضي وتوعدوا باختطافه.

وسبق وأن أقدم القردعي الذي يُعد أحد أبرز قيادات محور تعز العسكري، على اختطاف القاضي الحميري عقب ملاحقة سيارته وإطلاق الرصاص عليها في مدينة تعز في الـ 17 من ديسمبر الماضي.

وعقب الحادثة وجّه محافظ تعز نبيل شمسان توجيهات إلى قيادة المحور وإدارة الأمن بسرعة القبض على القردعي خلال 24 ساعة ، إلا أن المدة انتهت دون تنفيذ ذلك.

تجاهُل قيادة المحورالإخوانية لتوجيهات المحافظ لثلاثة أيام ، دفع الأخير لتوجيه برقية شديدة اللهجة  لمدير الأمن وقائد محور تعز حول عدم تنفيذ التوجيهات السابقة لهما بالقبض على المدعو أسامة المخلافي (القردعي).

وأشار شمسان في توجيهاته إلى قيام القردعي بتهمة ارتكاب جريمة اختطاف القاضي عبدالرحمن الحميري، والشروع باختطاف القاضي سفير عبدالرحمن الوتيري.

وخاطَب المحافظ، قائد المحور والأمن بأن عدم تمكّنهما حتى الآن من إلقاء القبض على القردعي أدى إلى خروج مسيرات إحتجاجية ، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى "نوع من الفوضى بما يؤثر سلباً على استقرار المحافظة".

وسبق وان استخدمته المليشيات الإخوانة في مواجهاتها ضد من اعتبرتهم خصومها مثل قيادة اللواء 35 مدرع سابقًا للسيطرة على مناطق عملياته في مدينة التربة خلال الأعوام 2018 و 2019م.

كما استخدمته الجماعة في تنفيذ مهمات مسلحة وتقطعات، وعليه جرائم جنائية عدة، إلا أن قيادة المحور الإخوانية وفرت له الحماية، ورفضت تسليمه سابقًا كما تعمل حاليًا على التستر على جرائمه، وتوفر له الحماية برغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات السلطة المحلية ضده.