على وقع أزمة البحر والنفط.. الأسعار وعدم صرف المرتبات تنذر باضطرابات في المناطق المحررة

بدأت تأثيرات الأزمة التي احدثتها مغامرة مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية، في البحر الأحمر وخليج عدن، تلقي بضلالها على حياة اليمنيين مباشرة، في ظل عدم وجود معالجات حكومية تقف أمامها، خاصة وان المسؤولين ليسوا متواجدين في البلاد التي تعيش ازمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة منذ عامين.

حالة استياء واسعة 
وتعيش مدينة عدن والمناطق المحررة حالة استياء واسعة في أوساط السكان وعلى راسهم شريحة الموظفين الحكوميين، بسبب تأخر صرف مرتبات عدد من الجهات الرسمية منذ ثلاثة أشهر، فضلا عن استمرار تفاقم أزمة ارتفاع اسعار السلع والبضائع المختلفة، وتدهور الحياة المعيشية للمواطن.
وذكرت مصادر مالية، بان مرتبات اشهر نوفمبر وديسمبر 3024 وحاليا يناير، لم يتم صرفها لموظفي جهات حكومية عدة في المناطق المحررة بمن فيهم شريحة المعلمين والتربويين، ما أثار حالة من الاستياء والتذمر في اوساط الموظفين والعسكريين.
وأشارت المصادر، إلى ان الغليان الذي تشهد عدن والمناطق المحررة قد يتحول إلى اضطرابات، جراء استهتار الحكومة في وضع معالجات للقضايا التي تستهدف حياتهم المعيشية مباشرة، ومنها صرف المرتبات في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات.

استفزاز متعمد 
وتؤكد الاحداث التي تعيشها المناطق المحررة خاصة عدن، بأن الأوضاع تتجه نحو الانفلات والتصعيد والفوضى، في حال استمرت مراكز القوى وعلى راسها الحكومة ومجلس القيادة في التغاضي عما يعيشه سكان تلك المناطق من فاقة ومعاناة تصل حد المجاعة لعدد من الاسر، في ظل استمرار العبث والفساد والتصرف المالي من قبل جهات حكومية لصالح افراد وشلل متواجدين خارج البلاد.
وتحدثت مصادر مالية عن قيام الحكومة في عدن بصرف مرتبات عناصرها التي وظفتها خارج البلاد بالعملات الصعبة إلى جانب مبالغ تحت مسميات "حوافز وعلاوات ومكافآت" وغيرها، والتي لا يمكن مقارنتها مع مرتبات الموظفين العاملين في الداخل والذين تجاوز عمرهم الوظيفي لبعضهم العشرين عاما والتي لا تتجاوز مائة دولار شهريا، فيما يتم صرف مرتبات لا تقل عن 5آلاف دولار للمتواجدين بالخارج.
وتشير إلى ان غبن الموظفين في الداخل زاد مع تأخير صرف المرتبات وعدم احتساب العلاوات المقرة والسنوية لهم على مدى الاشهر الأربعة الماضية، إلى جانب عدم صرف مرتبات النازحين منذ سبتمبر 2023، الامر الذي بدأت تظهر الى السطح الدعوات المنددة والمطالبة باسقاط الحكومة وتشكيل حكومة من الداخل للسيطرة على الاوضاع المتدهورة في شتى الجوانب.

تأثير تصاعد الأسعار
وتعيش عدن والمناطق المحررة تصاعدًا في أسعار السلع الاستهلاكية والاساسية والبضائع بشكل شبه يومي، تجاوزت كل التوقعات، دون وجود أي ملامح وبوادر من الجهات المختصة لوضع حد لها، او معالجة اسبابها والتي معظمها يتمثل بالدرجة الأولى بالفساد والعبث بالمال العالم وتقاسم الايرادات على مراكز القوى.
ومن خلال الملاحظ لحركة البيع والشراء في أسواق عدن المختلفة، يجد المتابع بأن الوضع مزرٍ وان القدرة الشرائية لدى السكان انخفضت بنسبة تجاوزت الـ 80 بالمائة، ولم تعد توجد أي حركة شرائية الا فيما يتعلق بالخضروات التي تستخدم في اعداد وجبة الغداء الرئيسية في حين تلاشت وجبتي الفطور والعشاء عند اسر عدة.
وعند الحديث مع أي متسوق في عدن حول الوضع، ينفجر غضبا مكبوتًا حول ما يعانيه من وضع مزرٍ ناتج عن عدم قدرته في شراء المتطلبات الاساسية من السلع والبضائع الضرورية لأسرته، يكتفي بشراء مقادير قليلة من الخضروات تكفي لإعداد وجبة واحدة خالية من اللحوم والاسماك.

هجمات الحوثي وفشل الحكومة 
ويرجع العديد من المراقبين، تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي انعكست على ارتفاع الاسعار المتواصل للسلع والبضائع، إلى هجمات مليشيات الحوثي الارهابية ذراع ايران في اليمن على المنشآت النفطية في حضرموت شبوة العام 2022، وعدم قدرة الحكومة على معالجة آثارها او التعذر والتحجج بها أمام المنظمات الانسانية والمانحين من اجل الحصول على مزيد من الدعم كي يتصرفون به ويزيدون من ثرواتهم.
ومن العوامل التي زادت من حدة استفحال الازمة المعيشية في عدن والمناطق المحررة واليمن عموما، الهجمات التي تشها عناصر ايرانية بمشاركة حوثيين تجاه الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي اضرت بعمليات الاستيراد التي يعتمد عليها اليمنيون في حياتهم بنسبة 82 بالمائة وفقا لتقارير دولية، إلى جانب تأثيرها في ارتفاع قيمة التأمين والشحن، الذي انعكس مسبقا على اليمنيين نتيجة تخوف التجار من عدم القدرة على توفير او استيراد السلع المستوردة.

احتقان غياب الخدمات 
وما يزيد الاوضاع توترا ويرفع حالة الاحتقان في اوساط سكان عدن والمناطق المحررة، غياب الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه والأمن وتدهور خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات وصولا إلى انقطاعات خدمة الانترنت المتكررة مؤخرا.
وتراوحت ساعات انقطاع الكهرباء في عدد من احياء عدن خلال الايام القليلة الماضية ما بين 5 و7 ساعات، في حين بدأت خدمة المياه في الانقطاع لأيام في عدد من الاحياء، فضلا عن انقطاع الاتصالات والانترنت التي بدأت مؤخرا في عدن وبشكل ملحوظ وكبير دون معرفة الاسباب.
وعند سؤال أي مواطن في عدن عن اسباب تردي الخدمات، يتحدث مباشرة عن الفساد في الحكومة والاطراف المشاركة في ادارة البلاد، وعدم مبالاتهم بما يعيشه المواطن نتيجة غيابهم مع اسرهم خارج البلاد.
ويعبر العدد من سكان عدن عن مخاوفهم من استمرار واستفحال تدهور الاوضاع خاصة أسعار السلع الاستهلاكية، وخدمات الكهرباء والمياه والانترنت، في رمضان الذي بات على بعد شهر واحد، محذرين بان الاوضاع سوف تخرج عن السيطرة في ظل ارتفاع حالات الجوع في اوساط الاسر.

اضرابات متقطعة 
وتشهد خدمات مثل التعليم والقضاء والنيابة، اضرابات متقطعة للمعلمين والقضاة على خلفية عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة والتي تدور حول مطالب مالية، كصرف المرتبات عبر مؤسسات غير التي تم اعتمادها من قبل الحكومة وتاخير الصرف واعتماد العلاوات وغيرها.
من جانبها أكدت وزارة المالية، في بيانها الأخير، ادراج المرتبات المتأخرة في موازنة 2024 وانه سيتم الصرف خلال الايام المقبلة، مشيرة إلى انه تم توجيه الجهات الحكومية المركزية والمحلية بسرعة تقديم استحقاقات المرتبات والأجور لشهر يناير 2024، مرفقة بالاستحقاقات الماضية.