مواطنون في عدن يناشدون الرئيس مجلس القيادة الرئاسي بوقف صفقة الفساد والاستحواذ على أراضيهم(وثائق )

كشفت وثائق رسمية فضيحة فساد كبيرة تشهدها المنطقة الحرة في عدن، تثبت تورط مدير الشؤون القانونية مع شخصيات متنفذه في الاستيلاء على أراضي ومنشآت تابعة للمواطنين.

وبحسب الوثائق، فإن مدير الشؤون القانونية قام بتمرير مخطط للاستحواذ على 3000 الف قطعة أرض و120 فدانا خلف مدينة إنماء السكنية ضمن القطاع (j)، وذلك بالتنسيق مع مكتب العطفي للخدمات العامة الذي يديره انيس كردوم العطفي الضالعي ومندوب القطاعات في المنطقة الحرة وجدي كردوم العطفي.

وأظهرت رسالة وجهها رئيس هيئة المنطقة الحرة حسن حيد إلى مأمور البريقة صلاح الشوبجي تطالبه بالسماح لمدير عام مكتب العطفي باستئناف العمل في المنشآت المستولى عليها، بناء على تقارير أعدها مدير الشؤون القانونية لطفي الجاوي لشرعنه الصفقة.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة أخرى عن توجيهات من رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك يحذر فيها حيد من تصرفاته الغير قانونية، ويأمره بالتوقف عن التصرف بأراضي المنطقة الحرة، وإلغاء كافة التصرفات التي تمت بعد قرار الإيقاف، وموافاته بما يفيد ذلك. 

وختمت رسالة رئيس الوزراء بنسخة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صفقة الفساد هذه.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل الجاوي تمرير هذه الصفقة والتي يقف خلفها شخصية اخوانية الذي قام عبر مندوبه العفيري بصرف مبالغ مالية للجاوي ومقابل نسبة متفق عليها.

كما كشفت وثيقة أخرى تؤكد صلة الترابط بين المتنفذ والمدعو عدالرقيب العفيري، حيث أظهرت الوثيقة أن العفيري مندوب المتنفذ ووكيله لإدارة الأرض التي استولى عليها في فترة سابقة، وتبلغ مساحة الأرض (20000) عشرون ألف فدان في منطقة العلم، حيث يقوم العفيري ببيع الأراضي في العلم كونه مندوب المتنفذ وبعض الصفقات يقوم بها عبر مكتب العطفي للخدمات العامة.

وناشد المواطنون مجلس القيادة الرئاسي التدخل للحفاظ على ممتلكاتهم ومنشآتهم الكائنة خلف مدينة إنماء السكنية ضمن القطاع (j) وإيقاف صفقة الفساد والاستحواذ التي تهدد ممتلكاتهم وحقوقهم.

الجدير بالذكر أن مدير الشؤون القانونية لطفي الجاوي قام بتمرير الكثير من صفقات الفساد وشرعن الاستيلاء على مخططات واسعة وأراضي مواطنين تم الاستيلاء عليها في عدن دون حسيب أو رقيب وسط صمت حكومي مريب.

الصحيفة تحتفظ بالوثائق