جرائم مالية بالمليارات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .. فمن يحاسبها ؟!

كشفت وثيقة رسمية صدرت بصنعاء أن الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة “الاقتصاد الخفي” والجرائم المالية المرتبطة به في مناطق سيطرة مليشيا  الحوثيين تُقدَّر سنوياً ما بين 448 و509 ملايين دولار، أي ما نسبته بين 26% و58% من عجز الموازنة العامة للدولة.

وتنهب الميليشيا الحوثية الإيران، إيرادات هائلة من الضرائب والجمارك التي تفرضها بشكل غير قانوني على السلع المستوردة في موانئ الحديدة والمنافذ الجمركية التي أنشأتها بين المحافظات والمناطق لتمويل عملياتها العسكرية وإثراء قادة الميليشيا وإنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة بهم.

وأوضح تقرير مشترك أصدرته وحدة جمع المعلومات المالية ومعهد الدراسات المصرفية، أن حجم الموارد الضريبية المفقودة يقدّر بـ 502 مليون دولار في عام 2018م، و509 ملايين دولار في 2019م، و470 مليون دولارًا في 2020م. و و448 مليون دولارًا في 2021م، و547 مليون دولارًا في 2022م.

وتمثّل هذه المبالغ ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وترتبط الجرائم المالية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقّات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والتنظيمية الحكومية والمؤسّسات العامة الإنتاجية.
وعلى الرغم من وضوح السرقة التي ترتكبها عصابة الخوثيين، إلا أنه لم يتم محاسبتهم ومعاقبتهم على ذلك.

وكان “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” الذي تديره مليشيا  الحوثيين الإيرانية قد أقرّ في تقرير تقييم أداء مصلحة الضرائب في مجال التهرّب الضريبي خلال الفترة من 2018م إلى يونيو 2020م، بوجود فجوة كبيرة بين نتائج التدقيق الضريبي بين المستويات التنفيذية والمستويات الإشرافية.

وأشار إلى عدم قيام المصلحة برصد التعاملات والمعلومات الحقيقية عن أنشطة المكلّفين ما أدّى إلى بقاء شريحة كبيرة من المكلّفين والأوعية الضريبية خارج نطاق سيطرة الجهاز الضريبي وتوسّع ظاهرة التهرّب الضريبي والإخلال بمبدأ العدالة الضريبية، بتواطؤ كبير من قيادات  عصابات حوثية نافذة.

ولفت إلى “ارتفاع مقدار التخفيض في الضرائب التي تم ربطها على المكلّفين من واقع إجراءات التحاسب واللجان المختصة، دون قيام الإدارة الضريبية بدراسة أسباب ارتفاع التخفيضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها”.

كما أكد وجود “قصور كبير في تنفيذ المهام ذات الطابع الفني فيما يتعلّق بإجراءات التحاسب الضريبي والتي يغلب عليها الاجتهادات الشخصية دون تنفيذ تلك الإجراءات وفق أسس وأطر إجرائية ومنهجية تمثّل مساراً ثابتاً للعمل الضريبي”.