تحل قضاياها الإدارية عبر التحكيم القبلي .. داخلية عدن .. وزارة مفرغة بمسؤول واحد ومهام غير أمنية

أكدت مصادر أمنية عاملة في وزارة الداخلية التابعة للشرعية في عدن، قيام قيادة الوزارة بإفراغها من مهامها الأساسية والمتمثلة بتوفير الأمن والاستقرار للبلاد، إلى جانب  تقديم الخدمات عبر إدارتها لليمنيين والمقيمين داخل اليمن.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية في حكومة معين عبدالملك، ابراهيم حيدان، يرفض تعيين أي وكلاء ونواب وزير، لممارسة مهام واختصاصات الوزارة في قطاعات عدة كما هو متعارف عليه دستوريّا وقانونيًا، وإنه استحوذ على المهام خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية التي تأتي من إدارات السجل المدني والهجرة والجوازات والمرور، وغيرها.

واوضحت المصادر، بأن الداخلية، هي الوزارة الوحيدة في حكومة عدن، بلا وكلاء أو نواب أو زير، وتعمل عبر مجموعة ضباط اختارهم الوزير ويحيطون به، ويمارسون سياسة إقصاء وتهميش لجميع مسؤولي الإدارات المتخصصة في الوزارة منذ تولي الوزير حيدان قيادة الوزارة في عام 2020م.

وافادت، بأن الوزير يمارس صلاحيات لا تمس إلى مهامه بصلة، وتمثّلت أهم تلك الصلاحيات اقراره لاستقطاعات مالية على مرتبات منتسبي الوزارة والتي كان آخرها استقطاع مبلغ الفين ريال عن كل راتب تم صرفه لمنتسبي الوزارة عبر مندوبين تم اختيارهم لعملية صرف مرتب شهرين لمنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها نهاية اكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية صرف مرتبات الداخلية عبر مندوبين يعد مخالفًا لتوجهات الحكومة التي اختارت عددًا من البنوك لتولي مهام صرف مرتبات منتسبي الجهازين المدني والعسكري، تنفيذًا لمصفوفة الاصلاحات المقدمة من المانحين وعلى راسهم المملكة العربية السعودية، للحد من الفساد المالي والاداري الذي تسبب في ضياع الوديعة السعودية السابقة.

وتحدثت المصادر، عن عمليات استقطاعات مالية يقوم بها قادة الوزارة لصالح شلة مقربة من الوزير الذي بات مشغولًا في الآونة الأخيرة لاستكمال انجاز استثماراته في جمهورية جيبوتي الواقعة على الساحل الشرقي لافريقيا، في الجانب السكني كما هو حال مسؤولي حزب الإصلاح في الحكومة والحكومات السابقة بالاستثمار في الجانب العقاري بتركيا وقطر ومصر وغيرها من المناطق التي يتواجدون بها.

وفي فضيحة جديدة في إطار وزارة الداخلية، عقد صلح قبلي في عدن، لإنهاء خلافات إدارية بين أثنين من قادة الوزارة هما اللواء الركن عبدالله يحيى جابر الذي يشغل منصب وكيل والوزارة ومفرغ عن عمله من قبل الوزير، ومدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد ركن نائف الحميدي.
وكانت عملية الصلح القبلي لحل قضايا إدارية في وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ القانون وحل وضبط القضايا الأمنية للبلاد، لاقت سخرية كبيرة خاصة وانها شهدت حضورّا كبيرًا من قادة وضباط الوزارة وقيادات السلطات المحلية في محافظتيّ الضالع ولحج، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية البارزة.
وتناول عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي خبر الصلح القبلي والصور المتداولة حولها، بسخرية كبيرة، مشيرين إلى ان وزارات الحكومة وعلى راسها الوزارة المعنية بمناهضة مثل تلك الأعمال القبلية، باتت تمارس تلك العمليات التي ترجع البلاد إلى عهد الإمامة وتقضي على مبادئ واهداف الثورة اليمنية "سبتمبر واكتوبر ونوفمبر"، وادخلت عدن ذات الحياة المدنية في اطار عادات القبائل.

وفي الأخير، يجب الإشارة إلى أن المناطق المحررة وعلى راسها عدن التي تضم مقر الحكومة ورئاسة الجمهورية، تشهد تدهورًا أمنيًا كبيرًا، حيث سجّلت العديد من قضايا القتل والشروع بالقتل، ونهب الأراضي، والسطو المسلح والتقطعات المسلحة، وقضايا جنائية أخرى تم تداولها إعلاميًا وحقوقيّا خلال السنوات الاخيرة.