محورها الوديعة السعودية ... خلافات بين الأوعية المالية في عدن تعطل الحياة في المدينة

كشفت مصادر مقربة من الحكومة في عدن، عن معلومات تفيد بجود خلافات حادة بين الأوعية المالية بالمدينة أدت لتعطيل الحياة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتسببت بمواصلة انهيار العملة المحلية، وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.

وذكرت المصادر، بأن الخلافات تركزت بين وزارة المالية والخدمة المدنية من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى، حيث تطالب الوزارتين من البنك الصرف بالمكشوف من الوديعة السعودية الاخيرة فيما يتعلق بمرتبات بعض الجهات، واعتماد مبالغ مالية لشراء وقود كهرباء عدن، واعتمادات مشاريع خدمية مرتبطة بشكل مباشر بجهات متهمة بقضايا فساد.

واوضحت المصادر، بأن قيادة البنك المركزي ترفض المساس بالوديعة السعودية قبل استكمال مصفوفة الاصلاح التي طالبت بها السعودية والدول المانحة من الحكومة حتى تتمكن من استخدام تلك الوديعة في اطارها.
ووفقا للمصادر، فإن جهات حكومية تحاول المساس بالوديعة السعودية والتصرف بها كما حدث مع الوديعة السابقة، الامر الذي يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي والمانحين وصندق النقد الدولي، وكذا البنك الدولي، والمتمثلة بتنفيذ مصفوفة اصلاحات مالية وادارية في الجانب المالي لتجفيف منابع الفساد، ويقود إلى الاستفادة المثلى للوديعة في مجالات تخدم سعر العملة وتحسن اسعار السلع الاستهلاكية والتنمية الاقتصادية.

تعطيل الحياة
وتشهد مدينة عدن والمناطق المحررة عموما، تعطيل في جوانب الحياة نتيجة توقف صرف مرتبات الموظفين، خاصة النازحين منهم والذين تجاوزا التسعة أشهر دون صرفها، ما تسبب بحالة تشبه المجاعة في اوساط أسر الموظفين المعتمدين على المرتبات في تسيير شؤون حياتهم اليومية.
وفي حين أكد مسؤول في وزارة المالية بأنه بدأت عملية صرف المرتبات من اليوم الاربعاء، لكافة موظفي السلطة المحلية والمركزية والمتقاعدين والنازحين، شملت 96 مكتبا، تتوزع على محافظات عدن لعدد 11 مكتبا، حضرموت الساحل 20 مكتبا، حضرموت الوادي 21 مكتبا، تعز 19 مكتبا، الضالع 19 مكتبا، شبوة 3 مكاتب، أبين مكتبين ولحج مكتب واحد، كما سيشمل الصرف عدد 40 وحدة مركزية، لكنها لم تشمل مرتبات النازحين.

كهرباء الفساد
وحول كهرباء عدن، التي يهدد العاملين فيها البدء في اضراب شامل من يوم غدا الخميس، على خلفية رفض الجهات الحكومية البت في معاملاتهم المالية والادارية المقدمة إلى محافظ عدن ووزيري الخدمة والمالية، رفض البنك المركزي السحب من الوديعة السعودية بحجة شراء وقود لكهرباء عدن والمدن المحيطة بها.
وارجع البنك رفضه، إلى وجود اعتمادات تحت مسمى "منح الكهرباء" يتم تغذية منشآت الكهرباء بالوقود منها، بعيدا عن الوديعة السعودية، والتي يتم التلاعب بها من قبل القائمين على الكهرباء وجهات حكومية فيما بات يعرف بقضايا فساد الكهرباء.

تعطيل الحياة 
وما بين تعطيل صرف المرتبات وفساد وقود الكهرباء، تعطلت الحياة في مدينة عدن بشكل شبه كامل، فلا قدرة شرائية للاسر المعتمدة على المرتبات، بالنسبة للبضائع والمنتجات، الامر الذي جعل اسواق المدينة تبدو شبه خالية من المتسوقين في معظم فترات اليوم.
كما تشهد المدينة كساد في البضائع نتيجة عدم صرف المرتبات، وكذا ارتفاع اسعارها نتيجة انهيار العملة التي لم يتم تعزيز مكانتها من قبل الحكومة التي تماطل في تنفيذ مصفوفة الاصلاح لكي تستخدم الوديعة في تعزيز سعر الريال امام العملات الاجنبية.
وكشفت مصادر مصرفية، بوجود لوبي في الجهات المالية بعدن، يسعى للتصرف بالوديعة السعودية الحالية لصالح جهات ومراكز قوى، كما حدث مع الوديعة السابقة، وان عودة الحكومة وجميع المسؤولين حاليا يصب في هذا الاتجاه، خاصة وان اعتماداتهم المالية من الجهات الخارجية شبه متوقفة نتيجة ما يجري في غزة، فاتجهت تلك القوى نحو الوديعة السعودية للتصرف بها لتغطية حياتها اليومية ذات الطبيعة الرفاهية والبذخة التي اعتادت عليها.