سخرية في عدن حول فشل الحكومة في وقف الانهيار .. "جعجعة اعلامية لا تلامس الواقع المميت"

يشهد الشارع العدني منذ ايام حالة من السخط والشعبي، على خلفية الانهيار الحاصل في جميع مناحي الحياة، نتيجة تدهور أسعار العملة المحلية، وتدهور الاقتصاد وصولا إلى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والبضائع ما أثر على حياتهم اليومية.
وتدور في الاوساط الاجتماعية المختلف في عدن، سخرية كبيرة مليئة بالكثير من الغب والسخط على الجهات الحكومية التي فشلت خلال السنوات الأخيرة في معالجة أي من القضايا الخدمية، او عملت على مكافحة قضية واحدة للفساد المعمد بوثائق وتقارير رسمية.

ومن أكثر الأمور سخرية لدى العدنيين خاصة واليمنيين بشكل عام، ما تمارسه الحكومة والقيادة السياسية في عدن منذ عامين، خاصة عقدها لاجتماعات (طارئة ومشتركة، وخاصة) لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي وتحسين الخدمات خاصة في مجال الطاقة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحويل عدن إلى عاصمة حقيقية.

ووفقا لما يدور في الشارع العدني، فإن كثرة تلك الاجتماعات التي بدأت منذ ابريل 2022، أي منذ تولي القيادة الحالية لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل حكومة مناصفة، لم يلمس منها المواطن شيئا على الواقع المميت حسب وصفهم، ولم تتعدى تلك الاجتماعات والتصريحات والبيانات كونها "جعجعة إعلامية لم تلامس الواقع المميت"، بل تزداد الأمور سوء وتدهور في جميع المجالات.

واتهم سكان عدن، الجهات الرسمية بكل مكوناتها وتعددها، بالفشل وممارسة كل صنوف وفنون الفساد المالي والاداري، كما وصفوا الحكومة بالعاجزة وغير القادرة في تنفيذ حتى متطلبات الجهات المانحة بشأن معالجة الوضع المالي للبنك والمالية في عدن، حتى تتمكن من استيعاب الوديعة السعودية الحالية.
  كما سخروا من قرارات القيادة السياسية العليا في عدن، والتي كان آخرها توعد أي مسؤول في الحكومة رفض العودة من الخارج لممارسة عمله من داخل العاصمة عدن، فضلا عن فشله في معاقبة المسؤولين الذين صدرت بحقهم تقارير رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بممارستهم فساد بملايين الدولارات والريالات، خاصة في مجالي شراء الطاقة وعقود المشتقات النفطية، والتلاعب بالمنح الدراسة وغيرها من قضايا الفساد التي باتت لا تخفى على أي يمني.

اكبر انهيار وأهم الأسباب
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت المناطق المحررة وعلى راسها عدن، حالة انهيار في جميع مناحي الحياة، وسجلت أكبر انهيار للعملة المحلية أمام العملات الاجنبية والتي لها تأثيرات كبيرة على أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع اسعار الخدمات والتحويلات المالية.
ووفقا لتقارير مصرفية فإن الحكومة بجهاتها المتخصصة "البنك المركزي والمالية"، فشلت في معالجة انهيار العملة التي وصل سعر الدولار حاليا إلى 1533 ريال للدولار الواحد، فيما الحكومة والقيادة تمارس هواية الاجتماعات والتصريحات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا يتم تنفيذها، بل لم تتجاوز جدران مكان الاجتماع نفسه.
ووفقا للتقارير، فإن أسباب انهيار العملة بأتت كثيرة، لكن يظل أبرزها أن الحكومة ما زالت تصرف مرتبات قطاعات  عدة لا تتواجد داخل الوطن بالدولار والريال السعودي، ومن ابرزها قطاع السلك الدبلوماسي المتخم بالموظفين الوهميين والفائضين الذين تم تعيينهم وفقا للمحسوبية والوساطات والمجاملات خلال السنوات التي تلت فوضى 2011.

ذريعة باتت مملة 
وفي هذا الاطار تشير المعلومات إلى ان الدول المانحة والداعمة للحكومة الشرعية، بما فيها دول الخليج لم تعد تثق بالحكومة فيما يتعلق بوعودها تنفيذ اصلاحات اقتصادية تحد من انهيار العملة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، في ظل تمسكها بذرائع تعيق عملها ومنها حرب مليشيات الحوثي الارهابية الاقتصادية ضدها، والتي باتت مملة حسب وصفها.
وبعد مرور عام كامل على هجمات الحوثيين على منشآت النفط وموانئ التصدير في شبوة وحضرموت، ما زالت الحكومة تقف عاجزة أمام تداعيات ذلك القصف، بل واستحلت اتخذها ذريعة لتبرير فشلها وفسادها أمام الجهات والدول المانحة.

انتقاد واتهام 
واليوم الخميس اتهم المجلس الانتقالي الشريك في الحكم، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
وطالب خلال اجتماع هيئته في عدن، بضرورة "وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات"، محذرا من "توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمة الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق".
وأشار إلى خطورة افتعال الأزمات على "الوضع السياسي العام في البلاد، والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه والسيطرة عليه".

محاولة للهروب
وفيما اعتبرت محاولة للهروب من الأزمات التي تعيشها عدن والمناطق المحررة، من خلال اتهام مليشيات الحوثي بوضع عراقيل امام جهود السلام، ورفضها أي مقترحات لتجديد الهدنة بما فيها المقترحات السعودية المؤيدة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتحاول القيادة والحكومة في عدن، لفت انتباه الراي العام المحلي والاقليمي والدولي، إلى ممارسة الحوثيين المعروفة للجميع بأنها جماعة لا تلتزم بأي اتفاق او عهود، من خلال اتهامها بأنها ترفض جميع جهود السلام، وتسعى لتفجير الوضع عسكريا من خلال استمرارها شن هجمات تجاه المدنيين في مناطق متفرقة، واستهداف معسكرات الجيش الملتزم بالهدنة المنتهية.