على ضوء تقارير حقوقية تتصدر مليشيات الحوثي الجريمة .. لجنة مشتركة تقر إجراءات لمنع تجنيد الأطفال في اليمن

أقرت لجنة فنية مشتركة بين اليمن والأمم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونيسيف، اليوم في عدن، عددًا من الإجراءات التي تمنع ظاهرة تجنيد الأطفال، من قِبل المتحاربين وعلى رأسهم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر بلاغ صحفي صادر عن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في اليمن، في ختام اجتماعها الموسع الذي عُقد على مدى يومين في عدن، اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية الأطفال.

ووفقًا للبلاغ الصحفي، فقد أقرت اللجنة "إنشاء نقاط عسكرية، ووحدات أمنية لحماية الطفولة من التجنيد، وتشكيل نقاط الإتصال العسكرية من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، بهدف حماية الأطفال من التجنيد عبر النزول الميداني إلى كافة المناطق المحررة للتأكد من خلو المعسكرات من أي عملية تجنيد للأطفال.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها في عدن بمشاركة ممثلين عن منظمة اليونيسيف، إنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومنها تقرير حول النزول الميداني في عدن، وآخر يتعلق بإنجازات اللجنة منذ بداية المشروع المشترك مع اليونيسيف حول تجنيد الاطفال، كما ناقشت أولويات الفترة القادمة إلى نهاية 2024م، والخطة الإعلامية.

وأكد عضو اللجنة وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، فضل الحريري، أهمية جهود أعضاء اللجنة ودورهم في منع تجنيد الأطفال، لافتًا إلى سعي الوزارة مع كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، وفقًا لخطة خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة. 
اما عضو اللجنة وممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية منى البان، أشارت إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى إبعاد الأطفال عن شبح المشاركة في النزاعات المسلحة في الجبهات القتالية، مؤكدة ضرورة العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية في مواجهة وإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن .

أما ممثلي وزارتيّ الداخلية والخارجية، أكدا التزام وزارتيهما بتنفيذ الإجراءات المقررة ودعمها وحشد الدعم الدولي لتنفيذها، وفقًا للخطة المرسومة.

وكانت تقارير دولية ومحلية حديثة، وثّقت بالصوت والصورة والفيديوهات والوثائق، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات واقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال الفترة من 1 أغسطس 2022م، وحتى 31 يناير 2023م، كان أبرزها في محافظتيّ إب وعمران.

وفي أحدث تقرير لها وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة من أغسطس 2022م وحتى يوليو 2023، (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسؤولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها.

ووثّقت منظمة ميون لحقوق الإنسان، عدد 2233 طفلًا جرى تجنيدهم من جميع أطراف النزاع خلال الفترة من يوليو 2021م وحتى نهاية ديسمبر 2022م، مشيرةً إلى أن المليشيات الحوثية قامت بتجنيد أكثر من 2200 طفل، فيما جندت الحكومة والتشكيلات المسلحة التابعة لها 24 طفلًا، منوّهة إلى أن 1600 طفلًا من الذين جُندوا من قِبل الحوثيين خلال فترة التقرير تعرضوا للقتل والإصابة.