الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد اتفاق السقف السعري للغاز تجنباً لوقوع أزمة

تدرس بروكسل إمكانية تمديد اتفاق سقف أسعار الغاز، الذي بدأ تطبيقه منذ فبراير الماضي، وسط مخاوف من الآثار المحتملة للصراع في الشرق الأوسط، وتخريب أحد خطوط الأنابيب في بحر البلطيق، بما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى هذا الشتاء، وصرحت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد «مؤشر على أية تداعيات سلبية»، منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، وأن أسعار الغاز قد انخفضت الآن بنسبة 90% تقريباً عن العام الماضي، جاء ذلك في عرض تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، واطلعت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز».

وكان السقف السعري قد تم إقراره بعد أسابيع عدة من المناقشات المحتدمة بين الدول الأعضاء، حيث عارضت ألمانيا والنمسا في البداية فرضه بحجة أنه سيشوه الأسواق، ويؤدي إلى تفاقم أزمة العرض، لكن هذا الإجراء لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أشار عرض المفوضية، وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: إنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة ووصول مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات مرتفعة قياسية فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالحرب بين إسرائيل وحماس، وأعمال التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز.

وأضاف دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أنهم لا يستطيعون الجزم بما قد يحدث هذا العام، وأنه في ظل الوضع في إسرائيل لا يعرفون كيف سيؤثر ذلك على الواردات من الشرق الأوسط.

وأضاف مسؤولو الاتحاد أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر كان مصدر قلق آخر، ومن الأحرى أن يكون لديهم تأمين على الإمدادات.

وخلال ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ولكن لم يستمر ذلك لفترة طويلة، ثم اتفقت الدول الأعضاء في نهاية الأمر على أن السقف السعري سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وكانت ألمانيا من بين 10 دول وقعت على مذكرة بادرت النمسا بتقديمها، والتي تدعو بدلاً من ذلك إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحصول على 42.5% من احتياجاته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 45%، وتطالب المذكرة، التي تم إرسالها إلى اللجنة في نهاية هذا الأسبوع، بإطالة أمد التشريع الطارئ المنفصل، الذي تم تقديمه خلال الأزمة، وأتاح للدول الأعضاء تسريع السماح بمزارع الرياح ومجمعات الطاقة الشمسية.

وجاء بالمذكرة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تظهر أيضاً ضعف أوروبا، بسبب اعتمادها على الطاقة غير المتجددة وواردات المواد الخام الحيوية، وشددت على أن هذه التبعية تشكل خطراً أمنياً، وتؤجج التضخم بما له من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي، والقدرة التنافسية، ودعت إلى تخفيف القيود على مساعدات الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين التواصل مع القائمين على مشروعات الطاقة المتجددة في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي، وتقود ألمانيا وفرنسا أيضاً حملة أكبر لتمديد المفوضية لقواعد المساعدات، التي أتاحت للحكومات دفع مبالغ كبيرة من الدعم للمستهلكين، الذين يواجهون أسعار طاقة مرتفعة نتيجة للحرب.

ومن المقرر أن تنتهي الإجراءات بحلول 31 ديسمبر من هذا العام، لكن بلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا أكدت في رسالة وجهت يوم الخميس الماضي إلى ديدييه ريندر، مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي، على أنه لا توجد ضرورة ولا أساس قانوني لتمديد شروط المساعدات الطارئة.

وصرح روب جيتن، وزير المناخ والطاقة الهولندي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: إنه من الأفضل استخدام التمويل لمعالجة السبب الاساسي، من خلال الاستثمار في إجراءات تحسين كفاءة وتوفير الطاقة، ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحاً في نوفمبر يفيد بما سيستقرون على تمديده من تدابير الطاقة الطارئة، والتي تشمل السقف السعري للغاز، والتدابير واللوائح المسموح بها، لضمان تقاسم إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء، وقد تم بالفعل تمديد الإجراءات الطوعية لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% حتى مارس 2024.