بعد عام من استهداف الحوثي موانئ حضرموت وشبوة .. فشل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية يرفع من احتمالات وقوع كارثة إنسانية

قالت تقارير دولية:" أن الهجمات الإرهابية التي شنّتها مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية في محافظتيّ حضرموت وشبوة، فاقمت الأزمة الإنسانية والمعيشية للمدنيين في اليمن، وأن الحكومة اليمنية فشلت في احتواء تداعياتها مع مرور عام على تنفيذها".

وأشارت التقارير الدولية، ومنها تقرير "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة" والبنك الدولي، إلى أن 88 من اليمنيين باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وتدخلات انسانية عاجلة، في ظل استمرار الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار نتيجة تدهور سعر العملة ووصولها إلى أدنى مستوياتها حيث سجَّلت 1450 ريال للدولار الواحد.

خسائر وفشل 
كما أكدت التقارير بأن الهجمات الحوثية وتوقف تصدير النفط خلال العام الماضي، كلّف الخزانة العامة خسائرًا بمقدار 1.5 مليار دولار، في حين فشلت الحكومة في ادارة الازمة والاستفادة من المنح المالية المقدمة من المجتمع الدولي والإقليمي، خاصةً الوديعة السعودية الأخيرة.
وأشارت إلى ان الأزمة الإنسانية والاقتصادية والمعيشية لليمنيين ما زالت تتفاقم يوميًا. وان الحالة المعيشية لأكثر من 21 مليون يمني وصلت إلى مرحلة المجاعة وباتوا يحتاجون لتدخلات إنسانية وإغاثية عاجلة.

الكارثة مستمرة 
وكانت منظمات دولية ومحلية كثيرة، أطلقت تحذيراتها من استمرار الصراع في اليمن، وما سيخلّفه من تفاقم الأوضاع الكارثية على كافة المستويات، في البلد الذي يشهد حرباً منذ سنوات تسع جعلته يعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وقالت: أن "أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما 15.4 مليون شخص باتوا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 20.3 مليون يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة".

وفي هذا الإطار، أفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث بياناتها، بوفاة امرأة يمنية كل ساعتين خلال الولادة، وأوضحت أن 6 من كل 10 ولادات في اليمن تفتقر إلى قابلات يتمتعن بالخبرة. وشددت على أهمية تعزيز القدرة على الصمود والدعم، كون ذلك أمراً ضرورياً لحماية الفئات اليمنية الأكثر ضعفاً.

إجراءات عاجلة
من جانبه، دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتجنيب اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
وذكر جيمبرت في سلسلة تغريدات جديدة على حسابه في منصة "إكس": إن اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات، وهو بحاجة ماسة اليوم للدعم ، مشيرًا إلى ان احتياج نحو 17.7 مليون شخص في اليمن إلى الحماية، مشدداً على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرَّة من الأمم المتحدة.
وأفاد المسؤول الدولي بأن الاقتصاد اليمني المحطم يُظهر التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيون يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا.
وسبق أن أكدت أكثر من 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية، أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحوّل نحو السلام الدائم.

وذكرت المنظمات، في بيان، أن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، منبهة إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية، نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.
وحسب البيان، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.
ونبه البيان إلى أن نحو 17 مليون يمني ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، بموجب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مما يدل على النقص الشديد في الغذاء وسوء التغذية الحاد، والذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع خطر الوفيات المرتبطة بالجوع، إلى جانب ما يواجهه اليمن من نقص حاد في المياه لكل من الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري.
ودعا البيان الدول الأعضاء المانحة إلى النظر بشكل عاجل في رفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة والمرن، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية.

مشقة العيش
وبحسب البنك الدولي، فإن النازحين داخلياً في اليمن يواجهون طبقة إضافية من المشقة، فبينما يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر نحو الأمان ويكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فإنهم يواجهون خطر النزوح، وتآكل سبل عيشهم، وشبح ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد البنك أن الصراع أدى إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما أثر في جميع القطاعات من التعليم إلى الرعاية الصحية، في حين يؤدي النزوح إلى تفاقم هذه التحديات، ويؤثر في توافر الغذاء، والوصول إلى التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، واستقرار سبل العيش.
وأكد البنك، في تقريره، الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للتخفيف من الصعوبات الهائلة التي يواجهها اليمنيون، وطلب من صانعي السياسات والجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي الانتقال إلى ما هو أبعد من المساعدات قصيرة الأجل، إلى التدخلات التي تستعيد سبل العيش الأكثر استدامة، وتعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتبني الأساس لمجتمع أكثر استقراراً.

تخبط حكومي
وفي هذا الاطار، يؤكد العديد من المراقبين المحليين للوضع الاقتصادي اليمني، بأن التخبط الحكومي عقب الهجمات الحوثية وبعد مرور عام عليها، واستمرار الفساد في المؤسسات الحكومية الإرادية، فاقم من احتمال وقوع الكارثة الانسانية وانهيار الاقتصاد اليمني.
وأوضحت المصادر ، بأن المحاولات الحكومية في الحصول على منح ومساعدات مالية من المجتمع الدولي والإقليمي، فشلت نتيجة عدم الثقة في المؤسسات الحكومة القائمة حاليا، في ظل تقارير الفساد الدولية والمحلية التي تحدثت عن حجم الفساد الممارس فيها خاصة في المؤسسات المالية والمصرفية.
كما زاد من التوقع في وقوع كارثة انسانية وانهيار اقتصادي، الاستهتار الحكومي الذي صاحب شحنة القمح البولندية، والتصرف بالمساعدات المقدمة من الصناديق الانمائية والمنح المقدمة للجوانب الصحية والخدمية والتي تصرفت بها الحكومة لصالح مسؤولين وموظفين محسوبين عليها متواجدين في الخارج.
واشارت الى ان كل تلك العوامل وعوامل الصراع في إطار المؤسسات الحكومية الواحدة "الحكومة والبرلمان"، وعدم وجود معالجات حقيقية في احتواء الفساد المستشري في المؤسسات المصرفية، خاصة البنك المركزي في عدن، أفقد الحكومة الثقة امام المجتمع الدولي التي رفضت تقدم أي منح مالية مباشرة وانما عبر صناديق الامم المتحدة الانمائية.

رفض السلام
وتوقعت المصادر، بأن المجتمع الدولي والإقليمي يحاول الضغط على الأطراف اليمنية للوصول إلى توافق حول رؤية موحدة للسلام في البلاد، من خلال الاحجام عن تقديم أي مساعدات للجانب الحكومي الذي بات فاقد للاهلية امام جميع الجهات المانحة.
وترى تلك المصادر، بأن استمرار رفض مليشيات الحوثي لجميع مقترحات وجهود السلام الأممية والإقليمية، فاقم من الازمة، خاصة وأن الأخيرة تواصِل شنّ حربها الاقتصادية على اليمنيين، من خلال استهداف جميع عوامل دعم الاقتصاد بما فيها رفضها استخدام إيرادات موانئ الحديدة في صرف المرتبات، والاستحواذ على إيرادات المنتجات الزراعية والسمكية وعوائد الإتصالات والانترنت، وتسخيرها في خدمة مشروعها التدميري.