بالتزامن مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية .. "الفاو": الآفات الضارة تهدد المحاصيل الزراعية في اليمن

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أن تتزايد أخطار الآفات على المحاصيل الزراعية في مناطق الشريط الساحلي لليمن خلال الفترة المقبلة، في حين تتزايد التحذيرات والتقارير التي تؤكّد تفاقم الأزمة الغذائية في البلاد.
وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المُبكر والأرصاد الجوية الزراعية، أصدرتها اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لليمن والممتدة من المهرة شرقاً وحتى حجة غرباً، زيادة في خطر الآفات التي تدمر المحاصيل الزراعية، ومنها الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية، وذلك خلال الأسابيع القادمة".

وأضافت النشرة: أنه "من المتوقع تكاثر الجراد الصحراوي، خاصة في المناطق الداخلية، حيث بدأ البعض منه في تكوين الطبقة الأولى من الريش (الريش الوليد)"، لكن "ومع استمرار تراجع هطول الأمطار على هذه المناطق سوف تجف النباتات بسرعة، لذا من المُرجح أن تهاجر معظم أسراب الجراد إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشارت إلى أن هذه المناطق عادةً ما تتأثر بديدان الحشد الخريفية خلال هذا الوقت من العام، لذا "يجب أخذ الحيطة والحذر".
وأوضحت "الفاو"، أنه ومع تواصُل الانخفاض في هطول الأمطار في هذه الوقت من العام في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه "من المُرجح أن تتلقى المناطق الواقعة بين تعز وإب ما يصل إلى 40 ملم بشكل تراكمي، وإن كان من غير المتوقع حدوث فيضانات كبيرة، إلا أن تجمع مياه الأمطار لا يزال ممكناً".
تحذيرات الفاو تتزامن مع ارتفاع حدة التحذيرات الدولية والمحلية من احتمال وقوع مجاعة حقيقية في اليمن نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عمليات فساد الحكومة الشرعية، واستهداف مليشيات الحوثي لمصادر الطاقة "النفط والغاز" ومنع تصديرها، إلى جانب أهم العوامل "استمرار" الحرب التي تشنّها الجماعة الحوثية منذ (9) سنوات.

ووفقًا لتقارير دولية، يعيش ملايين اليمنيين أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب انعدام الأمن الغذائي، فيما تشهد أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعاً كبيراً في ظل هيمنة شركات حوثية على قطاعات الأغذية والأدوية والوقود، وفرض أسعار كبيرة على السكان تفوق قدراتهم على الشراء.
ويُتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية للارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمعدل أعلى من متوسط السنوات الثلاث لعوامل عدة، أبرزها تدهور القيمة الحقيقية للعملة في مناطق سيطرة الحوثيين، وتزايد الجبايات والإتاوات.
وتسببت مليشيات الحوثي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية طوال سنوات الانقلاب بنسبة 560%، مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل عام 2014م، حيث أظهرت المراجعة السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة، أن أسعار السلع الغذائية في هذا البلد بلغت أعلى مستوى لها منذ 32 عاماً.

وأكدت تقارير أممية أن ملايين الأُسر قد تعاني فجوات في استهلاك الغذاء، وزيادة في سوء التغذية الحاد; نتيجة محدودية خيارات سُبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وحذّر الناشط الحقوقي اليمني جمال المعمري من أن الوضع الإنساني في اليمن يتفاقم يوماً بعد يوم، ويعيش الناس حالة شبه كاملة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة انقطاع الرواتب، وعدم توافر فرص العمل نتيجة الحرب الدائرة خلال السنوات الماضية.
ونقلت "الاتحاد " الإماراتية عن المعمري، أن هناك ملايين النازحين في مأرب والمحافظات اليمنية الأخرى لا يجدون المسكن والدواء والغذاء، وتشردوا من منازلهم ومزارعهم ووظائفهم، وأصبحوا دون أي وسيلة لكسب العيش، مشيراً إلى أن وقف الحرب ضرورة ملحة لوضع نهاية لتلك الأزمات.
وفي السياق، أوضح المحلل السياسي اليمني موسى المقطري، أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وتبعاتها أدت إلى تزايد رقعة الفقر وارتفاع عدد الجوعى في اليمن، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً، وهم الأطفال والنساء، خاصة الحوامل والمرضعات.

وقال المقطري، للصحيفة الاماراتية:" إن انتشار سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال، له تأثير سلبي كبير على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، والذي يزيد من مخاطر الأمراض والوفيات بينهم، كما ستتأثر الأمهات المرضعات والحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية اللازمة لضمان صحتهن أثناء الحمل، بالإضافة إلى تأثر الأمهات المرضعات بسبب عدم توافر العناصر الغذائية الكافية".
ولفت المقطري إلى أن الأُسر الفقيرة تشكّل أغلبية سكان اليمن في الوقت الراهن، وأن عدم وجود مساعدات كافية من المجتمع الدولي، خاصة برنامج الغذاء العالمي، سوف يصعب على الملايين الحصول على الطعام الكافي واللازم، ومواجهة الأمراض.

وشدد المحلل السياسي اليمني على أن زيادة نسبة السكان الذين سيعانون انعدام الأمن الغذائي، تمثل تحدياً كبيراً لن يتمكن المجتمع المحلي من مواجهته بشكل منفرد بسبب ضعف الجهود الحكومية، خاصة في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى غياب دور القطاع الخاص والمنظمات المحلية التي تعتمد في الأصل على تمويلات الجهات المانحة، ولا توجد لديها مصادر ذاتية لأي تمويلات أخرى.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن نقص التمويل سيؤثر على جميع برامجه الرئيسية، بما في ذلك المساعدة الغذائية العامة والتغذية المدرسية، وأنشطة بناء القدرة على الصمود، في ظل تلقي 13.1 مليون مستفيد في جميع أنحاء اليمن حالياً حصصاً غذائية تعادل ما يقرب من 40% من سلة الغذاء القياسية.
ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، ستحتاج نسبة تتراوح بين 50% و55% من سكان اليمن إلى مساعدات غذائية عاجلة في فبراير 2024م، وهو ما يعادل أكثر من 17 مليون شخص.
وأشارت الشبكة إلى أن اليمن يتصدر قائمة البلدان الـ 22 التي تعاني الأزمات الغذائية حول العالم، وذلك بسبب الأزمة الحادة التي يعانيها في انعدام الأمن الغذائي.