انقلاب الحوثي .. دمر الاقتصاد وأفقر الشعب

تُدرك مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران، أن الاقتصاد عماد الحياة، ولذلك استهدفته من أجل قتل اليمنيين، وتحويلهم إلى شعب يعاني الفقر والجوع بعد أن كان يعيش كريمًا آمنًا، ومستقرًا.

منذ انقلاب الحوثي على الحكومة، كان الاقتثاد نصب عينه، وعمد إلى تدميره بصورة ممنهج، وقد ساعدته الشرعية بقصد. أو بدون قصد في الاستحواذ على الاحتياطي للبنك المركزي الذي إتخذ قرار نقله إلى عدن بعد أن أفرغ الحوثي خزائنه .

وتكبد الاقتصاد خسائرًا بسبب الحرب الحوثية تُقَدَر ب 143.3 مليار دولار منذ عام 2015م حتى عام 2022م، ومن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر في المستقبل.

 تقرير حديث صادر عن مبادرة استعادة اليمنية، وهي مبادرة تعنى بالدفاع عن منهوبات الحوثيين، أشار أن مليشيا الحوثي استنزفت احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني لتمويل أعمالها العسكرية، ولجأت بعدها إلى سحب المكشوف، مما أدى إلى استنزاف الأموال المحلية في البنك المركزي، والتي تفوق 1.37 تريليون ريال، بالإضافة إلى التصرف في الاحتياطات القانونية للبنوك التجارية والإسلامية التي تم إيداعها في البنك المركزي في صنعاء.

وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي قامت بسحب المكشوف من البنك المركزي اليمني في عام 2015، حيث ارتفع رصيد السحب على المكشوف من 761 مليار ريال في نهاية عام 2014م إلى 4.20 تريليون ريال في نهاية عام 2021م، وهذا يعد مخالفة للقانون اليمني.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت مليشيا الحوثي المنشآت النفطية في اليمن في عام 2022م، مما أدى إلى منع الحكومة اليمنية من تصدير النفط، وتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني، وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم.

وبعد توقف الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022م، زادت مليشيا الحوثي من عمليات النهب للإيرادات العامة، والضرائب، والجمارك عبر ميناء الحديدة، وفرضت جبايات غير قانونية على القطاع الخاص وقطاع الاتصالات. وتُقدر التقديرات أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي في عامي 2022-2023م، بلغت 4.62 تريليون ريال من قطاعات مختلفة.

وتُعتبَر هذه الخسائر المنهوبة ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 التي بلغت 1.739 تريليون ريال.

مليشيا الحوثي تسيطر على 12 محافظة، وأجزاء من محافظات أخرى منذ تسع سنوات، وقد حولت حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم من خلال القمع، والتجويع، ونهب الممتلكات، والحقوق، ومصادرة رواتب الموظفين، وفرض التجنيد الإجباري، بالإضافة إلى ترويج مفاهيم طائفية متطرفة تحث على القتل والتوحش. وتواجه الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام صعوبات بسبب رفض مليشيا الحوثي ومراوغاتها.

لم تكتفي المليشيا من نهب موارد البلد، بل عملت على قصف مصادر الطاقة في ميناء حضرموت، وشبوة لايقاف تصدير النفط الذي يمثل مصدرًا هامًا في ميزان المدفوعات للشرعية، والهدف من ذلك إجبار الشرعية على وقف صرف رواتب الموظفين والإمعان في سياسة التجويع، وفرض شروطه في المفاوضات مع الرياض، وتقاسمه الحكومة الشرعية بإيرادات المشتقات النفطية لصرف مرتبات الموظفين، بينما يستأترون لانفسهم بايرادات ميناء الحديدة، وباقي المصادر في الجمارك والضرائب، وغيرها استعدادًا لمرحلة ثانية لابتلاع ما تبقى من الدولة.