تحذير من خطر المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية في اليمن

كشفت مصادر متعددة عن تعرض ملايين اليمنيين لخطر وشيك بسبب وجود كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية في مخازن وزارة الزراعة والري بصنعاء التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.

 وتشير المصادر إلى إمكانية حدوث تسرب لتلك المبيدات نتيجة تآكل العبوات الخاصة بها، مما يمكن أن يؤدي إلى تلوث المكان والهواء وحدوث حرائق في حال وجود مواد قابلة للاشتعال.

ووفقًا لتقرير صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" التابع للحوثيين، تم استيراد كميات زائدة من المبيدات الزراعية، مما أدى إلى تكدسها وانتهاء صلاحيتها وتحويلها إلى نفايات خطيرة داخل البلاد. 

وتشير المصادر إلى أن التخلص من هذه النفايات يعتبر صعبًا للغاية.

وكشف تقرير وزارة الزراعة والري الذي تحت سيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء لعام 2021 عن ضبط 10 أطنان من المبيدات المهرّبة والممنوعة، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من التهريب أو تفعيل دور الرقابة والتفتيش. 

وتحذر المصادر من خطر تسمم التربة الزراعية وانتشار الأمراض نتيجة لتسرب تلك المبيدات إلى الخضار والفواكه، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على المياه الجوفية والنظام البيئي.

وفي شباط/فبراير 2023، تم ضبط أربع سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من المبيدات الزراعية المهرّبة في منطقة بين مديريتي همدان وأرحب بمحافظة صنعاء.

تقدم مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، بتقرير يؤكد عدم وجود إشراف ورقابة على استخدام وتخزين المبيدات بعيدًا عن المناطق السكنية، ويطالب بمنع دخول المبيدات المحظورة والخطرة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين في إدخالها.

وتشير المصادر إلى أن المبيدات المهرّبة قد تحتوي على مركبات وشوائب سامة قد تؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان والعقم والتشوّهات الخلقية والأمراض العصبية.

لذا، يجب اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الخطر، بمنع دخول المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وضمان التخلص الآمن من تلك المبيدات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة في اليمن.