وصلت مخيمات النازحين وطالت المعلمين... حروب المليشيات الحوثية تهدد مستقبل أطفال اليمن

حرمت الحروب المتواصلة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على اليمنيين وفي مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتى التعليمية، ملايين الأطفال من التعليم ما يهدد مستقبلهم ومستقبل البلاد الذين يعدون أملها في المستقبل.

ووفقا لتقارير حقوقية دولية ومحلية، فإن ملايين الأطفال في اليمن يعيشون في بيئة غير مؤهلة لحصولهم على التعليم، فمعظمهم يعيشون بمخيمات النازحين جراء تلك الحروب، فضلا عن أسباب أخرى يعاني منها الأطفال تجعلهم غير قادرين على مواصلة التحصيل العلمي ومنها الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لأسرهم ما دفعهم إلى سوق العمل للمساعدة بدلا من الالتحاق بالمدارس.

أطفال المخيمات

وشكل النزوح كارثة كبيرة للأطفال، فلم يستطع الآلاف من الأطفال الذهاب إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، لعدم وجود مدارس قريبة من المخيمات التي ينتشر أكثرها في محافظة مأرب، إلى جانب عدم قدرة الأسر على توفير تكاليف الدراسة لأطفالهم وهم في حالة نزوح.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أنه على الرغم من جهود بناء مدارس في المخيمات أو بالقرب منها، فإن العام الجديد، حمل تحديات جديدة، منها استمرار قصف الميليشيات تجاه المخيمات التي تدفعهم للنزوح منها إلى مناطق أكثر أمنا، فضلا عن تفاقم الظروف المعيشية للأسر الأمر الذي يدفع الأطفال إلى سوق العمل بسن مبكرة.

وحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد الأطفال النازحين في سن التعليم أكثر من مليون و492 ألف طفل، بينهم ما يزيد عن 791 ألف فتاة و701 ألف من الذكور.

وحسب بيانات حقوقية، فإن خدمات التعليم لا تغطي سوى 8 بالمائة فقط من مواقع النزوح في المخيمات، في حين أن ما نسبته 38,87 بالمائة من الأطفال يحصلون على خدمات تعليم غير كافية، أما النسبة الأكبر من مواقع النزوح والتي تزيد عن 53 بالمائة لا تتوفر فيها خدمات التعليم من الأساس.

أضرار كبيرة

منذ أكثر من ثماني سنوات، ألحقت الحرب الحوثية العديد من الكوارث الإنسانية، وخلفت أضرارا بالغة بالعديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم، الذي يعاني جراء عوامل متعددة، أبرزها الوضع المعيشي لما يصل إلى 80 بالمائة من اليمنيين وفق تقديرات الأمم المتحدة، إلى جانب تأثر التعليم بسياسة الحوثيين تجاه التعليم خاصة، وصولا إلى عدم دفع مرتبات المعلمين في صنعاء المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

ووفقا لبيانات حقوقية، يوجد أكثر من مليونين و661 ألف طفل يمني في سن التعليم خارج المدارس، بينهم مليون و410 آلاف فتاة ومليون و251 ألفا من الذكور، هذه النسبة تشكل ما يقرب ربع عدد الأطفال اليمنيين في سن التعليم والمقدر ب 10,8 ملايين طفل. أي أن طفلا من كل أربع طفلا في اليمن خارج المدرسة.

رسوم الحوثيين

ومما زاد الوضع تعقيدا لدى الأسر في مناطق الحوثيين ، قيام الميليشيات الحوية بفرض رسوم مخالفة للقانون وصلت في المتوسط إلى 8000 ريال سنويا عن كل طالب، وهو ما يخالف قانون وزارة التربية والتعليم في اليمن والذي ينص في مادته الثامنة على أن "التعليم مجاني في كل مراحله".

استهداف الفتيات

وشكلت سياسة الميليشيات الحوثية وفقا لتقارير حقوقية دولية، عاملا كبيرا في حرمان الطالبات من الإناث مواصلة التعليم، من خلال سياسة مراقبة اللباس، ومنع الخروج والتنقل إلا بمحرم، ومنع الاختلاط حتى في ساحات المدارس، ومنع حفلات التخرج، والتشكيك في أخلاقهن.

ووفقا لما تؤكده تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي وكتلة التعليم الرسمي في اليمن، فإن 36 بالمائة من الفتيات خارج المدارس مقارنة ب24 بالمائة للفتيان، وسط تحذيرات من أن الفتيات اللواتي لا يتمكن من الالتحاق بالمدارس أكثر عرضة لزواج القاصرات، وهي الظاهرة التي ارتفعت نسبتها ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة في مناطق الحوثيين .

مرتبات المعلمين

وتعد أزمة انقطاع مرتبات المعلمين، كما هو الحال بالنسبة للغالبية من الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2016، في صدارة الأزمات التي وجهت ضربة قاصمة للعملية التعليمية علاوة ما تعانيه أساس من تأثيرات الحرب المستمرة منذ سنوات، الأمر الذي أدى لحرمان الطلاب الدراسة.

ووفقا للتقارير، فإن مليشيات الحوثي نهبت حتى الحافز المقدم للمعلمين في مناطقها بواقع 50 دولارا شهريا، كي تستمر العملية التعليمية، كما نهبت المساعدات المقدمة من 44 جهة دولية لدعم التعليم خلال ذات الفترة (2015 وحتى 2021)، بمبلغ يزيد على 303 ملايين دولار.

حرمان مشروع البنك الدولي
منهوبات الحوثيين للمبالغ المقدمة دعما للمعلمين والعملية التعليمية في مناطق الحوثيين ، عطلت مشروعا للبنك الدولية كان ينوي إطلاقه بداية العام 2021، تحت مسمى "المشروع الطارئ لاستعادة التعليم والتعلم في اليمن"، بتمويل إجمالي 152 مليون دولار أمريكي، تكفل البنك الدولي بتقديم ثلثيها ومول الثلث الأخير من "الشراكة العالمية"، تم تحويلها إلى دعم مشاريع برنامج الأغذية العالمي، المتصلة بالتغذية.

بداية العام الحالي

ومع بداية العام الدراسي 2023-2024، شهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي هزة قوية، مع إعلان المعلمين والتربويين إضرابا شاملا في جميع مدارس العاصمة ومدن أخرى، للمطالبة بمرتباتهم المنهوبة منذ 2016، من قبل الحوثيين وزيف وعودهم بصرفها خلال السنوات الماضية.

وشكل إضراب المعلمين والتربويين ضربة أخرى للعملية التعليمية وحرمان الطلاب من الدراسة والتحصيل العلمي، سببها الرئيس مليشيات الحوثي وفقا لجميع المؤشرات والتقارير الميدانية والحقوقية، والتي تشير أيضا إلى تسبب الحوثيين بعزوف العائلات والأسر عن تعليم أبنائهم في مناطق الحوثيين نتيجة التدخلات الطائفية الحوثية في المناهج الدراسية لصالح عناصرها الإرهابية، فضلا عن تنظيمها لدورات طائفية عبر المراكز الصيغة وعمليات التجنيد في صفوف طلاب المدارس.

وكانت تقارير دولية ومحلية عدة، ذكرت ان الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اليمنيين تسببت في تدمير أكثر من 3 آلاف مدرسة بشكل كل او جزائي، وتحويل العديد منها إلى ثكنات لعناصرها او مخازن اسلحة، الامر الذي سبب ايضا في حرمان الطلاب من مدارسهم وجعلهم خارج العملية التعليمية.