استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات للحوثيين.. إيران تُلَغِم المنطقة بالبارود وهلوسة الشباب

كشفت مصادر عسكرية واخرى استخباراتية في اليمن والمنطقة، عن استمرار "إيران" في تهريب الأسلحة والخبراء في مجال المتفجرات والطائرة المسيرة والصواريخ المجنحة إلى اليمن، دعمًا لذراعها الإرهابي المتمثل بمليشيات الحوثي ذات التوجه الفارسي.

كما يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات ذات الخطورة العالية على الشباب، والمجتمع، في رسالة إيرانية واضحة بانها تسعى للسيطرة على اليمن والمنطقة عبر البارود والمخدرات، باستخدام فئة الشباب الذين يُعَدون مستقبل أي مجتمع.

وأشارت المصادر، إلى تمكن الحرس الثوري الإيراني، تمكنت خلال فترة الهدنة الهشة في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة في ابريل 2022، من تهريب عدد من شحنات الأسلحة تضم طائرات مسيرة متطورة، وقطاع غيار لها، وشبكات اتصالات وتقنيات عسكرية تسمح بالتوصل إلى تركيب عدد من الصواريخ ، وإعادة تركيبها، وتشغيل عدد من المنظومات في مجال المسيرات والطيران والصواريخ.
كما أكدت، تمكنها من إدخال ما يقارب الـ 60 خبيرا عسكريًا إيرانيًا ، ومن حزب الله في مجال تقنية الصواريخ والمسيرات وصناعة المتفجرات والألغام وإدارة الحروب التكتيكية.
وفيما تم القبض مؤخرًا على (10) حوثيين في محافظة (المهرة) قادمين من إيران، عبر سلطنة عمان، اقروا بأنهم تلقوا تدريبات قتالية متنوعة في ايران، دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس الماضي، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، في إشارة ضمنية لإيران بالرغم من تحسن علاقتها مع المملكة العربية السعودية.

ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها.

مطار عمان وحدود عُمان
وفي هذا الاطار، ذكرت تقارير دولية، أن القوات الأجنبية المنتشرة في المياه الدولية بالبحر الاحمر وخليج عمان، تمكنت خلال الأشهر العشرة الأخيرة، والتي تدخل في اطار الهدنة باليمن، تمكنت من احباط أكثر من 33 عملية تهريب أسلحة ايرانية لليمن منذ بداية الهدنة، وتم تسليمها للقوات المعنية في الخليج واليمن، فيما صادرت الأسلحة عالية الخطورة وتحريزها لدى الجهات الدولية.
يُشار إلى أن القوات البحرية الدولية، بما فيها الأميركية والبريطانية والفرنسية، كانت تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من اعتراض نحو 7 شحنات من الأسلحة والمخدرات المقبلة من إيران، باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، وفق تأكيدات البحرية الأميركية، واحتوت احدى الشحنات على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات لصواريخ باليستية متوسطة المدى.

وكانت مصادر أمنية يمنية وخليجية، أكدت قيام مليشيات الحوثي بتهريب خبراء من ايران ولبنان، عبر الرحلات الجوية المسموح بها من مطار عمان بالاردن إلى صنعاء، الأمر الذي استدعى تقليصها مؤخرًا، من ست رحلات إلى ثلاث في الاسبوع.
كما كشفت عن قيام قوى محلية في الداخل اليمنية بمساندة الحوثيين على تهريب أسلحة وعناصر إرهابية عبر الحدود العمانية والسواحل المتصل بالبحر العربي وخليج عمان، إلى الداخل اليمني، حيث تم ضبط العديد من تلك الشحنات والخبراء في نقاط القوات المنتشرة على الطرقات الرابطة بين محافظات المهرة والجوف ومأرب وحضرموت وشبوة، واخرى قادمة من ساحل راس العارة في لحج، والتي يتم تهريبها  عبر طريق عدن تعز.

غطاء المخدرات
و وفقًا للمصادر الأمنية، فإن ميليشيات الحوثي ونظرائهم في الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني، يتعمدون تغطية عمليات تهريب الأسلحة والخبراء، بتهريب كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة إلى الداخل اليمني، حيث يتم الهاء الاجهزة الامنية بتلك الشحنات التي يتم الكشف عنها وإحباط تهريبها، في تمرير شحنات أسلحة ومعدات قتالية عبر تجارة الالكترونية القادمة من السواحل العمانية والمنافذ البرية التي تحاذيها، وتكون متزامنة مع ضبط شحنات المخدرات.
كما تم تهريب العديد من المواد العضوية من أسمدة ومواد كيميائية يستخدمها الحوثيين وخبراء إيران، في صناعة المتفجرات والالغام، أو عنصرًا مؤكسدًا في صنع الوقود الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى، ويتم تهريبها عبر منافذ بحرية يمنية تسيطر عليها جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الحكومة الشرعية، والتي فطنت إليها الاجهزة الرسمية مؤخرًا، وعملت على محاربة احدها في منطقة راس العارة وباب المندب في محافظة لحج.

تقرير الخبراء
وكان فريق الخبراء الأمميين التابعين للجنة العقوبات المشكَّلة من قبل مجلس الأمن، بشأن اليمن، شدد في تقريره الأخير بخصوص التطورات في عام 2022، على تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، التي قال إن وتيرة تدفقها استمرت عبر الطرق البرية والبحرية.
وأوصى الفريق "مجلس الأمن الدولي" بأن يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى والإتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون لصناعة المتفجرات أو عنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى.
وطالب فريق الخبراء "مجلس الأمن" بأن يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة مع حكومة اليمن والقوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب والبحر الأحمر، والأطراف المعنية الأخرى من قبيل "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"؛ للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.
وأوصى الفريق "مجلس الأمن" بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى تحسين تبادل المعلومات مع حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.

السفن الشراعية
وقال الفريق الأممي، إن نمط إمداد الحوثيين بالأسلحة ظل في 2022 دون تغيير كبير، إذ تم تهريب غالبية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب، حيث يحقق الفريق في 7 حالات جديدة للتهريب البحري، يشمل بعضها الاتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تُستخدم لصنع المتفجرات ، وعنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب.

وأوضح الفريق أنه، على عكس الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها عادة إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً في الجنوب الشرقي، يتم تهريب المواد الأخرى عبر جيبوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
وأفاد بأنه يحقق في تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات، أُخفيت داخل شاحنة تجارية عبر الحدود البرية مع عُمان، وأنه حدد شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وعُمان تقوم بتجنيد أفراد الطواقم وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم.

وقال فريق الخبراء إنه يتمسك بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المضبوطة، مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية، تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنَّعة في إيران، في حين يُحتمل أن تكون أسلحة، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضُبطت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قد وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في إيران.