Image

كشفتها استغاثة حواس والقاهرة تتحرك، سرقة قطع أثرية مصرية من متحف لندن

بدأت الحكومة المصرية التحرك رسميا للرد على واقعة سرقة مقتنيات وقطع أثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة لندن واتخاذ إجراءات عاجلة.

وقد كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه عقد اجتماعاً، لمتابعة الواقعة، حيث تم التواصل مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وبيان كيفية تعرضها للسرقة.

وأكد وزيري أن مصر في انتظار نتائج التحقيقات معلنا تعهد بلاده ومؤسساتها الرسمية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

وكانت صرخة استغاثة قد أطلقها عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس قبل أيام، لإنقاذ الآثار المصرية، حيث أكد أن ما حدث من المتحف البريطاني وسرقة 200 قطعة أثرية منه يعتبر جريمة في حق العالم أجمع.
تصريحات حواس جاءت تعقيباً على ما أفاد به رئيس أمناء المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، واعترافه بسرقة 2000 قطعة من المتحف، مؤكدا أنه تم استعادة عدد قليل منها فقط، حيث شملت المسروقات مجوهرات ذهبية وأحجارًا كريمة، تعود إلى فترة من القرن الـ15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال زاهي حواس: إن سرقة 2000 قطعة من المتحف البريطاني ليست جريمة في حق مصر فقط، بل في حق العالم بأسره ودول الحضارات، لأن هذا المتحف ونتيجة لسوء إدارته وسوء عملية الأمن بداخله جعل اللصوص يتمكنون من سرقة هذه الآثار، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ أي متحف من المتاحف بالعالم.
وتابع حواس: إن سرقة هذه الكمية الكبيرة من الأثار يعني أن هذا المتحف غير أمين، ولايمكن أن يسمح له بالاحتفاظ بالآثار؛ ولذلك نطالب بعودة حجر رشيد المتواجد به إلى مصر لأنه معرض للسرقة هو الآخر.
وأضاف أنه أعد وثيقة وقع عليها 200 ألف شخص مصري وأجنبي للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر، متابعا أن سرقة المتحف ستسهل من هذا الأمر، ومطالبا بعقد اجتماع عاجل للدول ذات الحضارات التي يوجد لها آثار سرقت من المتحف للتوصل لقرار جماعي يطالب باليونسكو بإعادة هذه الأثار لدولها قبل أن تنتهي وتختفي تماما بالسرقة.

وقال إن ماحدث يعد من قبيل الإهمال وسرقة 2000 قطعة أثرية يعني أن هناك خلل كبير وجسيم يستوجب تدخل دولي لتوقيع عقوبات كبيرة على هذا المتحف وإعادة الأثار المتبقية إلى دولها الأصلية للحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تدرس اتخاذ إجراءات لحماية آثار مصر واستعادتها من الخارج.

يشار إلى أن مصر استطاعت منذ عام 2014 وحتى الآن، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من أهمها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 والذي تم استرداده من متحف المتروبوليتان وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر عام 2023 من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس عام 2023، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا من حوالي شهرين.