منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري في اليمن

دعت منظمات حقوقية اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى العمل على تقليص حالات الإفلات من العقاب في اليمن. 

وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك أن القوانين الدولية تجرم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعرض لسمعة الإنسان وشخصه، بالإضافة إلى جرائم الانتهاكات ضد المدنيين وحقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وتضمنت حرية الرأي والتعبير.

وأضاف البيان أن هناك المئات من الأشخاص المخفيين قسراً في اليمن منذ سنوات، وبعضهم لا يعلم ذووهم أي شيء عنهم، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم للتعذيب والتصفية الجسدية. 

وأشار البيان إلى أن عائلات المخفيين قسراً يعيشون في حالة من القلق والتوتر والشعور بالعزلة، حيث يعانون من صعوبات مالية وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وناشد البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على إظهار المختفين قسرًا وإعادتهم إلى أهاليهم بسلام، وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما دعا الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري وتحقيق المساءلة.

وأكد البيان على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية تعمل على تحديد هوية مرتكبي جرائم الإخفاء القسري في اليمن ومحاسبتهم. وأشار البيان إلى أن تلك الآلية ستساهم في حماية المدنيين في اليمن وتعزز قيم العدالة والقانون.

وأخيراً، ناشد البيان جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية بدعم ضحايا الإخفاء القسري والناجين منه وعائلاتهم، والعمل على تسليط الضوء على قضيتهم ودعمهم.