عصابة الحوثي الإرهابية تقتحم محلات بيع الملابس والأقمشة في أسواق العاصمة صنعاء

اقتحمت عصابة الحوثي الارهابية هجومًا محلات بيع الملابس والأقمشة في العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة الحفاظ على الآداب العامة والهوية الإيمانية الحوثية. 

وذكرت مصادر محلية أن عناصر ما تسمى اللجان المجتمعية الحوثية نفذت حملة دهم على معارض الملابس والأقمشة، بهدف تغطية الصورة ومعدات عرض الملابس من تلك المحلات التجارية.

وأفادت المصادر أن عصابة الحوثي استولت على أموال ذوي المحلات في اسواق بالعاصمة صنعاء. 

وأكدت المصادر أن اللجان المجتمعية الحوثية، التي كانت تحمل الأسلحة، داهمت عشرات المحلات التجارية في هذا الهجوم الأخير على القطاع الخاص، وهو جزء من استراتيجية الحوثيين في محاولة لمراقبة السكان وتعزيز أعمال القمع والتضييق على الحريات الشخصية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن ما يسمى بـ"الحرب الناعمة" التي تسعى عصابة الحوثي لتنفيذها، بناءً على أوامر زعيمها ،ويستخدمون اللجان المجتمعية، التي تحمل السلاح، كأداة لتحقيق أهدافهم في تحكم وسيطرة الشعب اليمني وفرض إرادتهم عليه.

, وفقًا للمصادر الإعلامية المرتبطة بالميليشيات، وتشير هذه المصادر إلى أن اللجان المجتمعية تضم من 4 إلى 5 لجان في كل مديرية. وتهدف هذه اللجان إلى الإشراف على حملات الإرهاب والقمع والتضييق على الحريات.

تم تشكيل هذه اللجان المجتمعية بغرض المراقبة والسيطرة على المجتمعات المحلية، وتنفيذ أجندة الحوثيين وتعزيز سيطرتهم على المناطق المحتلة. 

ويستند عمل هذه اللجان على استخدام السلاح والتهديد بالعنف لضمان الطاعة والالتزام بسياسات الحوثيين.

تتضمن مهام اللجان المجتمعية الحوثية مراقبة السكان، والتجسس على الأفراد والمجموعات، وتقنين الحياة اليومية وفرض الضوابط الصارمة على الحريات الشخصية. وتشمل أنشطتها أيضًا حملات القمع والتضييق على الحريات ومنع التجمعات والتجمعات السياسية والمدنية.

تنطلق هذه الخطوة من مخاوف الحوثيين من "الحرب الناعمة"، من تظاهرات شعبية ويعتبرون اللجان المجتمعية وسيلة للتصدي لها وحماية مصالحهم و قمع للحريات العامة و الخاصة و اعتقال المناهضين.

مع ذلك، تثير تشكيل اللجان المجتمعية الحوثية مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان والحريات الشخصية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. فالاعتماد على القمع والتضييق لضمان السيطرة يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع الدولي.

في النهاية، يظهر هذا التقرير أن اللجان المجتمعية الحوثية المدججة بالسلاح تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

 ويجب أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب هذا التطور ويتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات وحماية السكان المدنيين.