مصرف لبنان: لا نملك إجابة حول مستقبل الودائع.. والرواتب بالدولار

أكد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.

وقال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري: لا أملك إجابة للمودعين حول مستقبل ودائعهم.

وكشف منصوري أن دفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر بالدولار، وأن كل مؤسسات الدولة ترغب في تحويل أموالها للعملة الأجنبية.

وأضاف منصوري: البنك لن يغطي عجز موازنة الحكومة بأي حال من الأحوال، ولبنان فشل في إقرار القوانين التي يحتاج لها للخروج من أزمته الاقتصادية، وعلى الدولة توسيع شرائح الضريبة وإعادة تشغيل جميع القطاعات لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن موازنة العام الجاري كشفت عن عجز بـ24%.

اختفاء رياض سلامة

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجواب مصيرية أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.

وأشارت مصادر إلى أن «سلامة لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان، لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني». 

ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس، بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حراً. وإذا لم يحضر سلامة في الجلسة المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فاراً من وجه العدالة.

تجميد الحسابات

وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، في 14 أغسطس الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.

عقوبات دولية

ولن يتمتع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتقاعد هادئ بعد خروجه من المنصب في الحادي والثلاثين من يوليو. وسيتعين عليه التعامل مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في العاشر من أغسطس الجاري عليه وعلى أربعة شركاء آخرين لجرائم مالية يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال فترة ثلاثين عاماً في المصرف.

وهذا القرار المشترك هو الأحدث ضد سلامة. وفي مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه، كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16، التي تعد الأغلى سعراً في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائياً داخل لبنان، ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسيل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان. وعلى الرغم من أن نتائج تلك التحقيقات لم تعلن فإن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات. ويعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.