وقفات احتجاجية لموظفي السلطة القضائية في تعز و عدن

نفذ موظفو السلطة القضائية في محافظة تعز الأربعاء وقفات احتجاجية أمام المحاكم، ضمن سلسلة خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الوقفات تأتي استجابة لدعوة النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في مدينة عدن. 

وتأتي هذه الوقفات بعد أسابيع من إضراب موظفي المحاكم والنيابات في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية، للمطالبة بتعديل هيكلة أجور الموظفين ومساواتها بالعملة الصعبة وتوفير التأمين الطبي وصرف العلاوات والتسويات بشكل سريع وضم الكادر الإداري ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وإدراجهم ضمن ميزانية المجلس وتثبيت علاوة غلاء المعيشة بمبلغ 75 ألف ريال دون نقصان أو ضرائب وتضمينها في الراتب الأساسي. 

وتطالب النقابة بسرعة النظر في تظلمات الدرجات القضائية. وشهدت ساحة المجمع القضائي في تعز وقفة احتجاجية، إلى جانب محكمة المعافر والمخا وغيرها، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تعبر عن معاناتهم وظروفهم المعيشية. 

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تجاهل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشرعية ومجلس القضاء الأعلى لمطالب وحقوق الموظفين.

 كما نفذ الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف حقوقهم المالية والإدارية.

 وأعرب المحتجون عن استغرابهم من عجز السلطة القضائية عن تحقيق أدنى مطالبهم وحقوقهم وأكدوا أنهم سيواصلون الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

 ودعوا لتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي وتعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وضم الكادر الإداري ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى. 

كما طالبوا بتثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية المجلس وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.