الجبايات و التحشيد تجبر الجامعات الاهلية لتمديد التسجيل لعزوف الطلاب

تعاني الجامعات الأهلية في العاصمة اليمنية صنعاء من ضعف الإقبال، مما دفعها لاتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلة. وقد أصدرت جماعة الحوثي قرارًا يقضي بتمديد فترة التسجيل للعام الجامعي 1445هـ حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2023م. كما تم تخفيض نسب معدلات القبول في جميع التخصصات.

وفي محاولة لتفادي الإغلاق أو تخفيف التعسفات التي تمارسها الميليشيا حوثية بحق الجامعات، اضطر رؤساء الجامعات الأهلية للاجتماع مع قيادات المليشيا. 

وحضر الاجتماع منتحل صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الحوثية الانقلابية، حسين حازب، ونجح الحضور في التوصل إلى قرار بتمديد فترة التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية.

وعلى الرغم من أن فترة التسجيل غير طبيعية ولا تتوافق مع شروط وأحكام التعليم الجامعي، إلا أن الجامعات الأهلية استطاعت استخراج قرار حوثي يقضي بتخفيض معدلات ونسب القبول في جميع التخصصات وفقًا لمعدلات العام الجامعي الماضي.

أكد الاجتماع على أن هذه الخطوة تأتي مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، ونتيجة ضعف الإقبال على المؤسسات التعليمية العالية، واستندت إلى مؤشرات نتائج الثانوية العامة.

واستغلت القيادات الحوثية في التعليم العالي الاجتماع لتحميل الجامعات الأهلية شروطًا إضافية، مثل دفع الرسوم المستحقة وتلبية المتطلبات المالية للوزارة ومجلس الاعتماد ومركز تقنية المعلومات. وأشترطت أيضًا من الجامعات التكثيف من الأنشطة الطائفية وتعزيز الهوية الإيمانية والقيم الخُلقية لدى الطلبة.

كما تواجه الجامعات الأهلية تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بجبايات الطلاب والتحشيد الذي يؤدي إلى عزوف الطلاب عن التسجيل في هذه الجامعات.

و يعتبر التحشيد الحوثي واحدًا من الأسباب الرئيسية وراء تراجع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الأهلية، وهو ما يتطلب من هذه الجامعات اتخاذ إجراءات لتعزيز التسجيل والحفاظ على قاعدة الطلاب الحالية.

تتضمن الجبايات والتحشيد للجبهات أساليبًا مختلفة لتحقيق أهدافها. الجبايات تشمل فرض رسوم إضافية على الطلاب بعد التسجيل، مثل رسوم التسجيل والتعليم والمختبر والمكتبة والنقل والإقامة. 

يعتبر الطلاب هدفًا لهذه الجبايات، ويتعين عليهم دفع مبالغ مالية إضافية بعد التسجيل، مما يزيد العبء المالي عليهم ويجعل الدراسة في الجامعات الأهلية أقل جاذبية.

وتواجه الجامعات الحكومية والأهلية في اليمن تحديات كبيرة، حيث تتعرض للإغلاق وتهديدات بالخروج من أي اعتماد أو اعتراف دولي بها. وبالأخص، فإن الجامعات التي لم تحصل على الاعتماد الدولي بعد تصبح بعيدة عن الشروط المعمول بها، خاصة في التعليم الطبي.