الحرب الحوثية تُجبر الأسر على النزوح وارتفاع الإيجارات تهدد آلاف النازحين بالطرد من منازلهم

في الوقت الذي تُجبر حرب الحوثي وممارساتها القمعية على أبناء المناطق التي تقع تحت سيطرتها على النزوح إلى مناذق الحكومة الشرعية، الا ان عدم الاستقرار الإقتصادي وتدني الأجور ورفع الإيجارات، إلى أن أصبح المئات من الأسر النازحة معرضة للطرد من المنازل المستأجرة.

منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن نزوح 60 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي حيت   رصدت المنظمة نزوح 60 أسرة  يمثلون (360 فردًا) خلال الفترة من 6 و12 أغسطس الجاري.

و أشارت إلى أن النازحين انتقلوا إلى محافظات الحديدة (37) أسرة نشأت معظم الحالات من داخل المحافظة وتعز)، وحضرموت (8) أسر نشأت من الحديدة)، وتعز (8) أسر نشأت من داخل المحافظة وعدن.

و بحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 12 أغسطس 2023، بلغ 4.050 أسرة يمثلون (24.300 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

من جانب آخر أفاد تقرير أممي أن أكثر من سبعة آلاف أسرة نازحة في محافظة مأرب معرضة للطرد من مساكنها وبحاجة إلى حلول عاجلة لتوفير المأوى المناسب لها.
وقالت كتلة المأوى (Shelter Cluster) في "إنفوجرافيك" حديث لها، إن ما مجموعه 7,658 أسرة نازحة في محافظة مأرب، معرضة لخطر الإخلاء من مساكنها.
و أضافت أن الأسر النازحة المعرضة للطرد من مساكنها تمثل ما نسبته حوالي 17% من إجمالي الأسر التي تقيم في مساكن مستأجرة والبالغ عددها 46,355 أسرة.

وأشارت الكتلة إلى أن هناك 611 أسرة نازحة وجدت أرضاً بديلة، لكنها بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، في المقام الأول للمأوى (انتقالي / محلي أو مأوى شبه دائم).

وأكدت أن أغلب النازحين في المحافظة يفتقرون إلى الحماية المناسبة والسلامة والكرامة، "مما يجعلهم معرضون للمخاطر المتعددة الناجمة عن الفيضانات وتفشي الحرائق والطقس القاسي وغيرها من المخاطر، وهناك حاجة إلى حلول عاجلة طويلة الأجل لتحسين الرفاه العام والكرامة والسلامة لهؤلاء النازحين".