تجار تعز يهربون إلى الأمام ويرفعون الأسعار رغم تحسن سعر الريال

في سابقة اقتصادية لا تحدث إلا في اليمن، أدى تحسن سعر الريال إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء في تعز، في الوقت الذي كان أبناء المدينة يتوقعون انخفاضها.

 محللون اقتصاديون أشاروا إلى أن تعز أصبحت تتحكم فيها أصحاب محلات الصرافة، والتي يتبع معظمها مسؤولين نافذين بالدولة، وأصحاب رؤوس الأموال وقيادة المحور المحسوبة على الإخوان، من خلال الجبايات التي تفرضها في نقاطها العسكرية على السلع القادمة من مينائي عدن والحديدة.

 وأوضحوا أن تجار تعز، مع انخفاض سعر العملة الأجنبية من الدولار أو الريال السعودي، ارتفعت أسعار السلع عما كانت عليه قبل تحسن العملة الوطنية، وذلك لأن التجار فضلوا الهروب إلى الأمام برفع الأسعار حتى يجنوا الكثير من المكاسب من عملية المضاربة بالعملة.

 وأشاروا إلى أن أصحاب رؤوس الأموال وتجار الجملة أصبحوا لديهم العديد من الأعذار في رفع الأسعار حتى وإن هبطت سعر العملات الأجنبية، مثل التحجج بانقطاع الطرقات ورفع سعر المشتقات البترولية والجبايات التي يدفعونها للنقاط العسكرية وتتقاسمها قيادات في السلطة المحلية في تعز ولحج، ويدفع الثمن المواطن.

 وبحسب المصادر، فإن هذه النقاط تضاف إلى عشرات النقاط المنتشرة على امتداد الخط، ابتداءً من عدن - لحج - وصولاً إلى مدينة تعز، حيث تفرض مبالغ مالية "جبايات" غير قانونية على الشاحنات تصل إلى مليون ريال على كل شاحنة، الأمر الذي يزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي في مديريات تعز.

 وطالبوا الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة، بأن تقوم بدورها في وقف ارتفاع الأسعار وضبط التجار الذين يعتاشون على معاناة المواطنين ويُضاعفون الغلاء الفاحش الذي أصبح سمة من سمات المناطق المحررة.