مليشيا الحوثي تعيينات بشرط الدورات الثقافية وشرطا الموالاة والقتال للقبول في معهد القضاء

المقدمة:

تعد مليشيا الحوثي واحدة من أكبر وأخطر التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الحالي. تسعى هذه المليشيا إلى تحقيق أهدافها الطائفية و السياسية والاستيلاء على السلطة ومقدرات البلد من خلال العنف والتخويف. ومن بين السلطات التي تستهدفها المليشيا بشكل خاص هو النظام القضائي الذي يعتبر ركيزة أساسية في أي دولة تحترم حقوق الإنسان والعدالة.

استغلال المليشيا للقضاء:

تشير التقارير والشهادات الشخصية لعدد من القضاة والمحامين اليمنيين إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بتعيين أعضائها في مراكز القضاء بعد أن يخضعوا لدورات ثقافية قصيرة. على الرغم من بعض هذه الدورات قد تكون تهدف إلى تطوير المعرفة القانونية للمرشحين ولا كنها لا تخلوا من الدورات الطائفية و حشو الفكر السلالي العنصري.

في الواقع، فإن تعيين أعضاء المليشيا في مراكز القضاء يستند بشكل كبير على معايير غير قانونية. فمن بين الشروط المطلوبة للتعيين هو الولاء للمليشيا وإظهار الدعم المطلق لأجندتها السياسية والطائفية. وهذا يعني أن أي شخص يرغب في العمل في القضاء يجب أن يكون موالياً للحوثيين ولأيران ومستعداً للدفاع عنهم بالسلاح.

هذا الشرط الغير قانوني يتعارض مع مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، حيث يجب أن يكون القضاء مستقلاً وخالياً من أي تدخلات سياسية. يجب أن يتم اختيار القضاة على أساس القدرة والاستقلالية والنزاهة، وليس على أساس الانتماء السياسي أو الولاء الشخصي.

تأثير هذا الاستغلال:

تعد مليشيا الحوثي منظمة غير قانونية تجبر القضاة على القضاء بمصلحتها الشخصية وفقًا لأجندتها السياسية. وبالتالي، فإن قرارات المحاكم التي تعمل بها هذه المليشيا غير عادلة وتنتهك حقوق الإنسان. و يتعرض المدنيون الأبرياء للاضطهاد والتهم الزائفة والعقوبات الجائرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعيين القضاة غير المؤهلين يؤثر على سمعة النظام القضائي بشكل عام ويقلل من مصداقيته. قد يفقد المواطنون الثقة في القضاء ويفضلون حل النزاعات بطرق أخرى غير قانونية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع.

وكانت وكالة خبر قد نشرت عن اقصاء مليشيا الحوثي الانقلابية اليمنيين من الالتحاق بمعهد القضاء العليا الذي تسيطر عليه، بعد فرض شروط انتساب عنصرية وتمييزية. وتظهر استمارة تقييم نهائي للمرشحين للالتحاق بالمعهد، شروطًا تتطلب أن يكون المرشح من أسرة مشاركة في مواجهة ما يعتبرونه "العدوان" ودوره في المعارك. كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول دور المتقدم في مواجهة العدوان الحالية وخلفيته القتالية ضد القوات المناهضة للحوثيين. وطلبت المليشيا تزكية ستة من قادتها كشرط لقبول المتقدمين. ويعتبر القانونيون هذا الإجراء غير قانوني ومخالف للدستور ويمنع طلاب غير الموالين للحوثيين من الالتحاق بالمعهد. وتم نقل مقر المعهد إلى عدن في عام 2018 بعد استبعاد الطلاب غير الموالين للحوثيين في صنعاء لأسباب طائفية وعنصرية. واعتذرت السلطات الحوثية عن صرف نصف المرتبات للقضاة وتأجيلها بدعوى عدم توفر الأموال، واستبدلت المرتبات بدورات طائفية وتأخير جلسات المحاكم.

الخاتمة:

استغلال مليشيا الحوثي للقضاء وتعيين أعضائها بشكل غير قانوني يشكل تهديداً كبيراً على العدالة وحقوق الإنسان في اليمن. يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أن يعملوا بجد للضغط على المليشيا لوقف هذه الممارسات او توحيد الصف الجمهوري لانهاء عبثها باليمن و اليمنيين لصالح ايران