اشكاليه جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي" بعدن

خرجت ورشة العمل التي عقدت بالعاصمة عدن خلال الفترة من 25- الى 26 يوليوالجاري بعنوان "اشكاليات جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي " .

واستعرضت الورشة التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة محافظة عدن ..بمشاركة واسعة من قبل المختصين من رجال الامن والقضاء والنيابة والمحامين ،وممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين.

عدد من التوصيات الهامة التي تؤكد في مجملها خطورة انتشار المخدرات بين او ساط الشباب والمجتمع بشكل عام، واهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة الجهات الامنية ممثلة بادارة مكافحة المخدرات والحزام الامني والنيابات والجهاز القضائي ومآموري القضاء والسلطات المحلية وخفر السواحل والجمارك والمجتمع المدني لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات .

كما اكدت التوصيات على ضرورة الاهتمام بكوادر ادارة مكافحة المخدرات وتاهيلهم وتوفير الامكانيات اللازمة للقييام باعمالهم على اكمل وجه، وضرورة تعديل وتحديث النصوص القانونية لقانون مكافحة المخدرات، 
- اعادة النظر في جداول انواع المخدرات الذي تم اعداده عام 1993م بجداول جديدة تضاف اليها انواع واصناف المخدرات في الوقت الراهن .

كما لفتت الورشة إلى ضرورة اعادة النظر في نصوص القوانين الخاصة بعقوبات جرائم المخدرات _ الاسراع في البت والحكم بجرائم المخدرات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ليكون ذلك رادع وزاجر للمتناولين والمتاجرين بالمخدرات. - 

واكدت التوصيات على اهمية تفعيل الدور الرقابي على بيع الادوية بدون ارشادات الطبيب والتي تستخدم لاغراض غير علاجية ويكون اضرارها وخيمة ، واعلان قائمة باصناف تلك الادوية، التشديد على منع بيعها الا لاغراض طبية وضبط المخالفين، وتفعيل حملات التوعية بالمدارس والجامعات والمساجد والاماكن العامة بخطورة المخدرات.

وركزت الورشة التشديد في الالتزام بالقوانين والاجراءات الصارمة عند ضبط مرتكبي هذه الجرائم وذلك من خلال اجراءات التحقيقات وجمع الادلة واقوال الشهود وتحربز المضبوطات ،والدقة في صحة الاجراءات وسرعة البت واصدار الاحكام في قضايا المخدرات، وقطع الطريق على المتلاعبين بسير القضايا، إنشاء مراكز صحية لمعالجة المدنين، وتشديد الرقابة على المنافذ الجوية والبربة والبحرية للبلاد ،بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.