منظمات المجتمع المدني تطالب بإشراكها في مفاوضات اليمن

أصدرت أكثر من 40 منظمة، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، اليوم بيانًا يدعون فيه إلى ضرورة تضمين خطط لتحقيق العدالة بعد النزاع في اليمن في المفاوضات الجارية لإنهاء النزاع. 

يحدد البيان المشترك للمنظمات الرؤية المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع. يجب أن تستجيب السلطات اليمنية وجميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي للمطالب المذكورة في البيان.

 وأشارت الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا، إلى أنه يجب ضمان مشاركة المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام واستخدام البيان كخارطة طريق لعملية العدالة بعد النزاع. 

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار المفاوضات بين السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل في اليمن. وتشير المنظمات إلى أن الأطراف الأخرى لم يتم دعوتها للمشاركة في هذه المفاوضات، وتعتبر المجتمع المدني اليمني تم إقصاؤه من المفاوضات السابقة وتجاهل قضايا حقوق الإنسان. 

ومنذ بدء النزاع في 2014، وثقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تشكل بعض أفعال التحالف السعودي الإماراتي جرائم حرب. وفي جرائم حرب محتملة أخرى، قام الحوثيون بإطلاق قذائف هاون وصواريخ على المناطق المكتظة بالسكان وزرعوا ألغامًا أرضية.

 ولم يتم محاسبة الأطراف المتحاربة أو الدول القوية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وتطالب المنظمات بتحقيق العدالة والمساءلة. 

وتهدف دعوة إعلان اليمن للعدالة والمصالحة إلى معالجة هذه الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب وتحقيق العدالة بعد النزاع في اليمن، وتؤكد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والنساء والأطفال والفئات المهمشة والضحايا والناجين في عملية العدالة بعد النزاع. 

وتدعو البيان أيضًا إلى تحقيق المساواة والشمول الجندري وتخليد الذكرى وجبر الضرر والتعويضات والمساءلة والمصالحة والتماسك الاجتماعي ومنع العنف في المستقبل، وتطبيق القانون الدولي لتعزيز عملية العدالة بعد انتهاء النزاع. وتأمل المنظمات أن تلبي الدول المطالب المذكورة في البيان وتعمل على تحقيق العدالة والمساءلة في اليمن.