نفاذ مخزون القمح في اليمن يتهدد بعد انتهاء مبادرة البحر الأسود

أصبحت اليمن واحدة من الدول المهددة بشدة بنفاد مخزون القمح، بعد انتهاء مبادرة حبوب البحر الأسود في الـ 17 من يوليو. وقد وقّعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على هذه المبادرة بوساطة الأمم المتحدة، ومكّنت من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عن طريق موانئ أوكرانيا. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه المبادرة مكّنت برنامج الأغذية العالمي من نقل 725 ألف طن من القمح للمحتاجين في اليمن ودول أخرى.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن انتهاء هذه المبادرة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح والدقيق والخبز وسلع أخرى في اليمن. وسيتفاقم بذلك مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، التي تعاني من حرب دامية وتدهور اقتصادها منذ عام 2015. ومن المتوقع أن تؤثر نقص الإمدادات الغذائية على حياة الملايين من الأشخاص، وخاصة الفئات الأكثر فقرًا، في مجالات الصحة والتعليم والتماسك الاجتماعي.

وتعتبر اليمن واحدة من البلدان الأكثر تضررًا بسبب انعدام الأمن الغذائي في العالم، نتيجة للصراع والتدهور الاقتصادي. وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أن المخزون الغذائي للبلاد من القمح يكفي لنحو أربعة أشهر. ومع استمرار النزاع وانهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار الغذاء، تعدّ الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أعمق الأزمات وأكثرها تجذرًا في العالم. ويحتاج ما يقرب من 21.6 مليون نسمة في اليمن إلى مساعدات إنسانية.

وحذّر التقرير البنك الدولي من أن اليمن يعاني من اضطرابات في أسواق السلع الأولية العالمية، حيث يستورد نسبة كبيرة من الحبوب الرئيسية من روسيا وأوكرانيا. ويشكل الغذاء ثلث إجمالي واردات اليمن، والقمح هو ثاني أكبر سلعة يستوردها البلد بعد الوقود. ومن المتوقع أن ينخفض حجم واردات القمح اليمنية في المستقبل القريب، نظرًا لنقص إمدادات مستوري القمح وبحثهم عن أسواق أخرى. وسيؤثر صعود أسعار الحبوب العالمية سلبًا على الوكالات الإنسانية التي تقوم بشراء القمح لليمن.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ما زالت كبيرة في المستقبل المنظور. وتسعى المنظمات الإنسانية هذا العام لتوصيل المساعدات إلى 17.3 مليون شخص من بين 21.6 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدة في اليمن.