شوقي القاضي: الحوثي خائن واللقاء المشترك وشباب الساحات أخطأوا بقبوله دون تسليم سلاحهم

كشف السياسي اليمني وعضو مجلس النواب شوقي القاضي عن جملة من الاسباب تجعل من الشراكة مع عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران امر بالغ الصعوبة في أي تسوية سياسية وطنية قادمة .

وقال القاضي في مداخله له في أحد المساحات على تويتر ان القوى السياسية في اليمن فشلت قبل انقلاب عصابة الحوثي في إقامة شراكة سياسية معها .

واكد ان القوى السياسية عملت   منذ تأسيس اللقاء المشترك،  على دمج عصابة الحوثي في العمل السياسي لكنها فشلت في ذلك .
وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت مقصودة حيث قبلت الأحزاب الكبيرة حزب مقرب من عصابة الحوثي وهو " حزب الحق " .

وتابع : وفي مؤتمر الحوار الوطني، تم دمج الحوثيين بنسبة تنافس الأحزاب السياسية الكبرى. وعندما تأزمت الأمور، تم التوصل إلى اتفاق السلم والشراكة، ومن الواضح أن هذا الاتفاق يحمل الشراكة ولكنه بنفس الوقت يعتبر استسلامًا. ومع ذلك غدرت عصابة الحوثي ببقية القوى السياسية رغم أن الاتفاق كان صوريا ومع ذلك
خان الحوثي هذا الاتفاق وخان شركائه في اللقاء المشترك وشباب فبراير الذين قاتلوا إلى جانبهم في ساحات فبراير.

واعترف القاضي أن شباب فبراير وأحزاب اللقاء المشترك ارتكبوا خطأً كبيرًا في قبولهم الحوثيين كشركاء سياسيين، بالرغم من أنهم عصابة مسلحة وماكان ينبغي أن يتم قبولهم إلا إذا تخلوا عن العنف والتهديد، مثلهم كمثل  تنظيمي القاعدة وداعش.

 اعتبر ان خطأ احزاب ماتسمى باللقاء المشترك انها قبلت الحوثيين بسلاحهم ولم يحضروا الخيمة. ومع ذلك، كانت أسلحتهم في مناطقهم حيث كان ينفذ عملياتهم في صعدة ومديرياتها وكان يتوجه نحو عمران.

واكد ان انقلاب عصابة الحوثي المشؤم في 21 سبتمبر 2014، تسبب في كوارث كبيرة، حيث قامت هذه العصابة باغلاق مجلس النواب وتعليق الدستور وأعلانهم  اللجنة الثورية الخاصة بهم كسلطة حاكمة بدلا عن مؤسسات الدولة الدستورية ومن يومها .

ونفى القاضي أي توجه للاحزاب السياسية انذاك بالقضاء على الحوثيين  موكدا أنه كان يجب عليهم أن يتحركوا مبكرًا ويقضوا عليهم عندما كانوا في صعدة، لكنها رفضت حل المشكلة مع الحوثيين عسكريًا .

واضاف : ان هذه الميليشيا من الصعب أن تؤمن بالشراكة وكل التجارب معها تثبت أنها التقبل بالشراكة كونها جماعة إيديولوجية تؤمن بالولاية والانتماء،  وتقديم الفرد (السيد العلم والولي الفقيه) .

وتابع القاضي أن عصابة الحوثي اصطفت نفسها من خلال من خلال إصدار قانون خاص بالخمس ، وهذا القانون يدل دلالة واضحة في مادته ٤٨ على فرز عنصري لما يسمون ب" الهاشميين " حيث حددت الفقرة ( أ ) من المادة 48 فقرة  مصارف ما يجب في الركاز والمعادن وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيه. وهنا يقصد بولي الأمر زعيمهم عبد الملك الحوثي، الذي يحصل على "سهم الرسول" كما ينص القرار، ويحق له تدبير هذا السهم وفق أهواءه .

السهم الثالث: لذوي القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم. والمقصود ببني هاشم كل من ينتمون إلى السلالة الحوثية، دون غيرهم من اليمنيين.

السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.

السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين