-
خاص - المنتصف نت
- 06:42 2023/06/01
عاقبة حرب الحوثي على القطاع الخاص
أخيرا، خرج القطاع التجاري الخاص في اليمن، ومن خلال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من دائرة الحياد ليوجه أصابع الاتهام إلى عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واتهامها بـ"الإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية من دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية".
هذه الحرب الحوثية على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، من شأنها أن تتسبب بهجرة رؤوس الأموال المحلية في تلك المناطق إلى الخارج بحثا عن ملاذات آمنة، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل عام.
ووفقاً لبيانات الغرفة التجارية في صنعاء، فإن حملة التضييق على القطاع التجاري الخاص في اليمن تتزايد يوميا من قبل عصابة الحوثي التي لا تأبه لما قد يترتب على ذلك من كوارث، وتشرع في بناء اقتصادها الخاص الذي يحل محل القطاع التجاري الخاص، ابتداء من الجبايات والامتناع من صرف رواتب الموظفين، ووصولاً إلى السيطرة على غالبية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، والاستحواذ على عملية استيراد المشتقات النفطية.
ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية في مناطقها، والاستحواذ على العملات الصعبة بفعل الانقسام المصرفي الذي عملت عليه العصابة بكل وسائلها، وكذا استحداث منافذ برية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفرض ضرائب على كل الواردات القادمة من المنافذ البحرية والبرية المحررة.
وتتزامن الإجراءات الحوثية في وقت تتحدث فيه تقارير محلية ودولية عن تدهور أكثر محتمل للاقتصاد اليمني، مما سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفاقة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يعتمد اليمن على الواردات بنسبة 90 في المائة من حاجاته الغذائية.
عصابة الحوثي اعتادت على ممارسة إجراءات تهدف من خلالها التضييق أكثر على الشركات الوطنية.
ووفقاً لمراقبين، فإن استمرار تلك الممارسات من شأنه أن تدفع إلى كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر في توازن السوق وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون.
وفي ظل تشديد المليشيات الحوثية الخناق والمضايقات على القطاع الخاص والتجار وصغار الباعة، وبعد أيام على بيان طافح بالمرارة والشكوى أصدره اتحاد الغرف التجارية تجاه تعسفات وانتهاكات سلطات الانقلاب الحوثي، أقدم تاجر في العاصمة المختطفة صنعاء على الانتحار تحت طائلة ضغوطات ومصاعب مالية.
وبحسب مصادر مقربة من أسرة التاجر بلال محمد حمزة، صاحب محل ستائر وموكيت، فإن الأخير انتحر بداخل محله التجاري في حي المطار، شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أن وصل إلى مرحلة العجز عن دفع المبالغ التي تطلبها المليشيات ومواجهة التزاماته وديونه.
الإجراءات القمعية التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مستهدفة رؤوس الأموال الوطنية، شملت الجميع دون استثناء.
وفي آخر منشور له، قال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، إن عصابة الحوثي استهدفت، موخرا، المجموعة التجارية الأكبر في اليمن وهي شركات هائل سعيد أنعم بعدد من الإجراءات الظالمة، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات غير المشروعة إلحاق أكبر ضرر بالمجموعة.
وأضاف نصر أن القطاع الخاص في اليمن يتعرض لتدمير حقيقي من قبل الحوثيين، مختتما منشوره بالقول: "للأسف تأتي هذه الممارسات للاستحواذ على القطاع الاقتصادي، والتي بدأت في قطاع النفط والغاز والاتصالات، والصرافة والبنوك والعقارات والأدوية، والآن المواد الغذائية".
ويبدو أن عاقبة الحرب الضارية التي تشنها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص ستكون إما احتضار رؤوس الأموال أو هجرتها من البلاد بلا عودة، وفي كلتا الحالتين تكون المليشيا قد أزهقت ما تبقى من عروق تنبض في البلد المنكوب بها وبشرعية فقدت مسماها منذ زمن.
محلي