مجلس القضاء يعلق اجتماعاته احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه

أقر مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، تعليق اجتماعاته الدورية.

وقال المجلس إن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم تجاوب الحكومة اليمنية مع مطالب المجلس في توفير نفقات تسيير العمل القضائي.

وحمّل مجلس القضاء، في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.

وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية، والتي سبق وأن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته، حد تعبيره.

وفي الاجتماع، وقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية؛ نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.