-
المنتصف كنت - خاص:
- 06:46 2023/05/04
الميليشيات تواصل تدمير الاقتصاد والعملة بقرار "استخدام النقد الإلكتروني"
كشفت مصادر اقتصادية في العاصمة صنعاء، عن بدء ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدام "النقد الإلكتروني" في تنفيذ مشاريعها بمناطق سيطرتها، ضاربة بالتحذيرات الاقتصادية والدراسات في هذا الخصوص عرض الحائط.
وذكرت، بأن الميليشيات بدأت "الأربعاء" بالتحرك لتنفيذ أول مشروع اقتصادي يعتمد "النقد الإلكتروني" فيه، مشيرة إلى أن وزارة النقل الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وقعت اتفاقا لتنفيذ مشروع النقد الإلكتروني في مجال خدمات النقل البري، انطلاقا من محافظة إب "وسط البلاد".
وكان البنك المركزي اليمني، حذر المؤسسات المالية في البلاد من التعامل مع قرار البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين ، بشأن السماح باستخدام خدمة النقد الإلكتروني.
وأفاد البنك في بيان، ببطلان القرار الصادر عن بنك صنعاء، والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال.
وأضاف: "القرار صادر عن جهة غير مخولة قانونا بذلك، فضلا عن عدم وجود قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية، أو إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
وأشار أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون، تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء، يعد تصرف باطل قانونا، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد.
ويأتي تحرك الميليشيات في هذا الخصوص، بالتزامن متزامنا مع اتخاذها إجراءات وقرارات تستهدف العملة المحلية وما تبقى من الاقتصاد اليمني، حيث جاء بعد يومين من أصدرا تعميما بإيقاف التراخيص لأي شركات صرافة جديدة في مناطق سيطرتها، اعتبارا من تاريخ 30 أبريل 2023، ووقف إصدار التراخيص لفروع جديدة للشركات القائمة، أو لمنشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات.
كما أصدرت مرسوما برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرة الجماعة إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال.
ويمنح القرار الصادر عن البنك المركزي الخاضع للجماعة الانقلابية منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى.
كما يمهل شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر لتوريد الضمان النقدي، كما أقدمت على اتخاذ قرار بإلغاء الفوائد المالية عن ودائع البنك ومصادرتها لصالح عناصرها الإرهابية تحت ذريعة أنها "أموال ربوية".
ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن القطاع المصرفي الرسمي في البلاد غير متطور، ويتسم بضعف قاعدة رأس المال والتركز في المناطق الحضرية، مما تعذر على الغالبية العظمى من اليمنيين الوصول إلى خدماته.
وأكدوا أن اعتماد النقود الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بثلاثة أنواع من البيئات التنظيمية: أسواق عالية التنظيم ومتوسطة ومحدودة التنظيم. في اليمن، اتسم الإطار القانوني السائد قبل عام 2014 بسوق شديدة التنظيم- والتي تمنح الحق في تقديم الخدمات الإلكترونية للبنوك فقط- رغم أن التطبيق ظل محدودا من الناحية العملية.
وفي ظل الوضع الراهن، أي خطوات أحادية في استخدام النقد الإلكتروني قد يتحول ذلك إلى كارثة على ما تبقى من الاقتصاد الهش، ويعمق الانقسام في العملة والبنك، وهي ما تسعى إليه الحوثيين رفضا لما يتم الحديث حوله من توحيد العملة والبنك، حتى يتم تنفيذ بند صرف مرتبات الموظفين الذي تتم مناقشته مع الوسطاء الدوليين، وتصر على تنفيذه الميليشيات رغم أنها تعمل على إعاقة تنفيذه من خلال مثل هذه الإجراءات، كي يظل الوضع كما هو عليه، حتى لا يهدد تواجدها في حال تم التواصل إلى حلول اقتصادية وإنسانية وسياسية وفقا للمساعي الدولية والإقليمية.
الصحيفة